بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق‌ در چرام: روح الله برزین به اتهام «نقل قول کذبی» ۵۵ ضربه خورد

تابناک؛ هرانا
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
مقاله از تارنما

(تابناک، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹. تیتر اصلی این منبع، «ماجرای شلاق خوردن یک جوان و توضیحات امام جمعه» بوده است.)

وز گذشته در برخی گروه های فضای مجازی شهر چرام عنوان شد که یکی از جوانان این شهر در اجرای حکمی که در پی شکایت امام جمعه این شهر صورت گرفت، متحمل چند ضربه شلاق شده است! این خبر باعث واکنش های متفاوتی شد . در این بین برخی به امام جمعه این شهر انتقاد کردند که وی در واکنش به این موضوع نکاتی را مطرح کرد.

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ،حجت الاسلام والمسلمین سیدنوراله افشارامام جمعه چرام درباره «نقل قول کذبی» که از جانب ‌وی در فضای مجازی بین برخی کاربران منتشر می‌شود توضیحاتی ارائه کرد.

بسم الله الرحمان الرحیم

مایل به جواب به مسئله‌ای که در فضای مجازی منتشر شد نبودم اما جهت روشن شدن اذهان خوانندگان محترم مطالبی را مکتوب میکنم تا آن وقت قضاوت نمایند.

قضیه به حدود پانزده ماه قبل بر می گردد روز جمعه ای بعد از نشر خبر نماز جمعه جوانی ْدر یکی از گروههای پر تعداد مجازی اقدام به توهین های متعدد در قالب پیام‌های جداگانه به مردم نمازگزاران و حتی مسایل شخصی امام جمعه سابق کردند. با توجه به اینکه باجناق این جوان از آشنایان بود به ایشان عرض کردم چنین مسئله ای هست ایشان یک عذر خواهی کند و قضیه تمام شود.

حدود یک ماه منتظر ماندم اما چنین نشد، لذا باجناق این جوان گفتند هرطور صلاح می‌دانید اقدام کنید.

با توجه به اینکه نشر اکاذیب و اتهامات ناروا وارد کرده بود و حاضر به عذرخواهی هم نبود بخاطر عدم تضییع حق نمازگزاران محترم شاکی ایشان شدم و چون مدت زیادی از پرونده میگذشت از پرونده اطلاعی نداشتم و به گمانم که مختومه شده است. تا این که روز شنبه ۱۷ خرداد ماه بدون اینکه بنده اطلاعی داشته باشم این حکم اجرا شد و بنده عصر روز شنبه هفدهم خرداد از طریق یکی از دوستان از رای و اجرای آن مطلع شدم. بلافاصله با دادستان محترم آقای صدری تماس گرفتم و گفتم کاش اطلاع می دادید در این صورت قطعاً اجازه اجرای حکم را نمی‌دادم. ایشان گفتند در جریان اجرای حکم نبودم و حکم توسط اجرای احکام صادر شده است.

چند مسئله که باید خدمت عزیزان خواننده این متن عرض کنم.

اول؛یکی از دوستان در یک سایتی بدون سوال از بنده نوشته پادرمیانی ریش‌سفیدان از امام جمعه وایشان نپذیرفتند .کاش قبل از آن سوال می پرسیدند تا قضیه را خدمت ایشان بیان می‌کردم.که چنین مساله ای صحیح نیست.

دوم؛ خواننده محترمی که این مرقومه را مطالعه می نمایید؛بر اساس حقوق شهروندی وقانون جمهوری اسلامی وقتی برادری؛ توهین های متعدد می کند و حاضر به عذرخواهی به مردم نمی شود تکلیف چیست؟

سوم ؛چرا حدود یک ماه که بنده اصرار بر حل مساله داشتم و باجناق ایشان(آقای راکبی) واسطه بین ما بود و بنده اصرار می کردم که ایشان یک عذرخواهی بکند وقضیه تمام شود حاضر به پذیرش اشتباه نشدند.وحتی بعد از یک سال واندی چنین اتفاقی نیفتاد.

چهارم؛ بنده حقیقتاً اطلاعی از اجرای حکم نداشتم و گرنه مانع می‌شدم و باریش سفیدی مسئله تمام میشد.اعتقاد بنده این است، که ظرفیت ریش سفیدان برای حل مشکلات بسیار ظرفیت بالایی است.

پنجم؛ همه ما اعتقاد به قیامت و سوال شب اول قبر داریم .عزیزانی بدون تحقیق و بدون سوال از این جانب اظهار نظر بر علیه حکم صادر شده و اینجانب کردند باید خودشان در محضرخداوند تبارک تعالی پاسخگوی چنین مسئله ای باشند.

ششم؛ بخاطر حفظ بعض مسایل از نشر پیام ها و اکاذیبی که سال گذشته این جوان انجام دادند معذورم. در صورت ادامه پیدا کردن ناچار به نشر آن پیام ها هستم.

هفتم؛ازاینکه تصدیع صورت گرفت از همه عزیزان پوزش می خواهم.

خداوند عاقبت همه ی ما را ختم بخیر وسعادت فرماید.

سید نوراله افشار

امام جمعه چرام

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد این اتفاق هر چند همانگونه که امام جمعه چرام هم بیان کرد نباید به اجرای حکم منجر می شد اما باز هم تلنگری بود برای کسانی که بدون در نظر گرفتن تبعات انتشار هر سخنی در فضای مجازی باعث ایجاد فضایی مشوش در این فضا می شوند! این در حالی است که روزانه در این فضا تهمت و افترا و نشر اکاذیب به وفور صورت می گیرد و اینکه مشخص شد کسانی که هتک حیثیتی از انان در این فضا می شود به راحتی می توانند فرد هتاک را به دادگاه بکشانند.

 (منبع اصلی)

 ---

(هرانا، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹. تیتر اصلی این منبع، «با شکایت امام جمعه؛ اجرای حکم ۵۵ ضربه شلاق یک جوان در شهرستان چرام» بوده است.)

روز شنبه ۱۷ خردادماه حکم شلاق روح الله برزین، شهروند اهل چرام در واحد اجرای احکام دادگستری چرام اجرا شد. آقای برزین پیشتر به دلیل اظهارنظر دیگران زیر مطلبی انتقادی از وی با شکایت سید نورالله افشار، امام جمعه شهرستان چرام به ۵۵ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹، روز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹، حکم شلاق روح الله برزین، شهروند اهل چرام در واحد اجرای احکام دادگستری چرام اجرا شد.

آقای برزین سال گذشته به دلیل اظهارنظر دیگران زیر مطلبی انتقادی از وی، با شکایت سید نورالله افشار، امام جمعه شهرستان چرام توسط دادگاه کیفری این شهر به ۵۵ ضربه شلاق محکوم شد.

دادگاه با استناد به نظرات نوشته شده سایر کاربران، این شهروند را محکوم به تحمل ۵۵ ضربه شلاق کرد.

این حکم نهایتا در مرحله تجدیدنظر نیز توسط دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد عینا تایید شد.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به هرانا توضیح داد: “پس از صدور حکم شلاق، باوجود پادرمیانی چند تن از معتمدین و بزرگان شهر، آقای افشار حاضر به رضایت نشده و همچنان خواستار اجرای حکم شد. نهایتا نیز حکم شلاق در واحد اجرای احکام شهرستان چرام اجرا شد”.

روح الله برزین به کار در یک نانوایی در شهرستان چرام اشتغال دارد.

سید نورالله افشار، امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان چرام پیشتر نیز خواستار شلاق زدن برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نماز جمعه شده بود.

 

(منبع اصلی)

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309