زینب طاهری، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار
نام: زینب
نام خانوادگی: طاهری
شغل: وکیل دادگستری
محل فعالیت شغلی: استان تهران
خانم زینب طاهری وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز است که وکالت پرونده اشخاص متهم به جرایم سیاسی و امنیتی از جمله محمد ثلاث، احمدرضا جلالی و محمد‌علی طاهری را پذیرفته است. او به دلیل وکالت در پرونده محمد ثلاث، از دراویش گنابادی که در جریان تظاهرات دراویش در بهمن ۱۳۹۶ در خیابان پاسداران تهران متهم به ارتکاب قتل سه مامور نیروی انتظامی شد، با مشکلات عدیده ای مواجه شد. روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در جریان تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران که تعدادی از دراویش در آنجا بازداشت بودند، درگیری‌هایی بین نیروهای انتظامی و تجمع‌کنندگان رخ داد. در حین این درگیری‌ها اتوبوسی سه مامور ناجا را زیر گرفت و منجر به کشته شدن آن‌ها شد. همچنین در طی این تظاهرات ده‌ها درویش مورد ضرب و جرح نیروهای بسیجی و انتظامی قرار گرفته و ۳۰۰ درویش گنابادی نیز دستگیر شدند. آقای محمد ثلاث یکی از دستگیر شدگان بهمن ۱۳۹۶ بود که به عنوان راننده اتوبوس به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی محکوم شده و در دادگاه به قصاص محکوم شد. خانم طاهری. محمد ثلاث در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ در زندان رجایی شهر اعدام شد. درخواست اعاده دادرسی زینب طاهری که وکالت او را بر عهده داشت مورد قبول واقع نشد. حکم اعدام محمد ثلاث در حالی اجرا شد که او اقرار اولیه خود مبنی بر اینکه او راننده اتوبوس بوده است را پس گرفته و اعلام کرده بود که تحت شکنجه قرار گرفته. او همچنین اظهار کرد که چند ساعت قبل از حادثه دستگیر شده و به هنگام بروز حادثه در بیمارستان تحت بازداشت بوده است. یک روز پس از اجرای حکم اعدام ثالث حساب توییتری منتسب به خانم طاهری بر بی گناهی محمد ثلاث تاکید و اعلام کرد که اسناد بی گناهی او را منتشر خواهد کرد. متعاقبا زینب طاهری در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ به دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده بود. براساس اطلاعات موجود، بازپرس صادر کننده حکم بازداشت مدعی شده که علت این حکم مواضع خلاف واقع و دروغ پردازی در خصوص عدم مجرم بودن محمد ثلاث، از سوی زینب طاهری در شبکه‌های مجازی است. در اوایل خرداد ۱۳۹۷ خبرگزاری ایلنا مصاحبه‌ای با زینب طاهری منتشر کرده بود. در این مصاحبه طاهری دادن مصاحبه به رسانه‌های برون مرزی و نشر مطالب در تلگرام و توییتر در رابطه با موکلش را تکذیب کرده بود. زینب طاهری همچنین از جمله وکلایی بود که از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بود. پرونده طاهری پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد. زینب طاهری در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۷ به قید وثیقه آزاد شد.
پیش‌زمینه:
نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند. یکی از بازداشت‌شدگان این حادثه به نام محمد راجی در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شد. همچنین محمد ثلاث یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این حادثه به اتهام قتل سه مأمور پلیس به اعدام محکوم و نهایتاً حکم وی در حالی اجرا شد که به گفته‌ی وکیل‌مدافع وی ابهامات جدی در خصوص عدالت و بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌ی او وجود داشت... بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.
ماهنامه خط صلح، شماره ۸۴، اردیبهشت ۱۳۹۷
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام محمد ثلاث، درویش گنابادی ۵۱ ساله را محکوم کرد. در این بیانیه… آمده است که این سازمان اعدام محمد ثلاث را به شدت محکوم می‌کند: «این حکم با وجود نگرانی‌های جدی در مورد ناعادلانه بودن روند قضایی در مورد این متهم صادر و اجرا شد… مقامات ایران در مورد استفاده از مجازات اعدام سوابق ناگواری دارند. این اعدام هم اتفاقی عجیب و غم‌انگیز بود که فاصله آن از عدالت غیرقابل انکار است. آن‌چه رخ داد در تقابل با اعتراضات گسترده مردم به این حکم و رفتاری نه از سر عدالت بلکه تنها برای انتقام‌جویی بود.» محمد ثلاث در روزهای منتهی به اجرای حکم اعدامش گفته بود زیر شکنجه بوده تا علیه خود اعتراف کند. بخشی از این «اعتراف»ها روی تخت بیمارستان از او گرفته شده و در هفته‌های قبل از دادگاهش از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شده بود. این اعترافات اما در حالی به عنوان تنها شواهد محکومیت او در دادگاه مورد استناد قرار گرفت که او قبل یا هنگام محاکمه اجازه دسترسی به «وکیل انتخابی» خود را نداشت و درخواست‌های مکرر وکیل تسخیری او برای ارائه شواهد مبنی بر بیگناهی آقای ثلاث نیز مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. از سوی دیگر پس از اعدام محمد ثلاث در زندان رجایی‌شهر کرج، ماموران امنیتی جسد او را برای دفن به شهر بروجرد در استان لرستان منتقل کردند؛ جایی که صدها کیلومتر با محل اقامت خانواده‌اش فاصله دارد. او در حضور ده‌ها مامور گارد ویژه به خاک سپرده شد. به درخواست خانواده محمد ثلاث برای تحویل پیکر او به پزشکی قانونی به منظور بررسی احتمال شکنجه نیز توجهی نشد.
رادیو زمانه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
«پیگیری مجدانه حقوق ملت بزرگ ایران در خصوص آزادی‌های مشروع و از جمله دسترسی به فضای مجازی و پیام‌رسان تلگرام، همچنین دفاع محکم از درویش محمد ثلاث و رساندن صدای بیگناهی موکل‌ام به جهانیان و انتشار مطالب نقدگونه... انگار به مزاج عده‌ای خوش نیامده و تفسیرهای شخصی، من درآوری ایشان از قانون تمامی ندارد… اگر توان و امیدی به رسیدگی صالح و عادلانه در خصوص تلگرام در دستگاه قضایی داشتم به آیت‌الله خامنه‌ای نامه نمی‌نوشتم. سال‌ها قبل وقتی برای پای نهادن در این راه تصمیم گرفتم، خودم را برای چنین برخوردهایی آماده کرده بودم و وکالت جنجالی‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های قضایی کشور و مردم بی پناهی که از جور و ستم راهی به جایی ندارند و مستاصل از پیدا کردن هر نقطه امیدی هستند، کارنامه واضح و روشنی را برایم باقی گذاشته است. کارنامه‌ای که گویای این است که من از حق، حتی یک قدم کوتاه نخواهم آمد و محکم در مقابل ظلم خواهم ایستاد. جالب است که برای اخذ انتقام، مرا به جرم تشویش اذهان عمومی! و نشر اکاذیب به همان شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه‌ای احضار می‌کنند که دستور فیلترینگ را صادر کرد! چقدر عادلانه…! به نظر شما اگر یک حقوقدان و وکیل بخواهد در چنین شرایطی از خود حتی به بهترین نحو ممکن دفاع کند، نتیجه چه خواهد بود؟»
مطلب زینب طاهری درکانال تلگرامی‌اش، منتشر شده در هرانا، ۳ خرداد ۱۳۹۷