بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

کلیسای کاتولیک علیه اعدام؛ دستگاه دینی اسلام چه می‌کند؟

علی کلائی
رادیو زمانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
مقاله از تارنما

کلیسای کاتولیک برای قرن‌ها مجازات اعدام را «در شرایطی» مجاز می‌شمرد و لازم می‌دانست. گرچه از عصر پاپ ژان پل دوم، کلیسای کاتولیک رم رویه خود را تغییر داد و از سال ۲۰۱۳ به این سو، با انتخاب پاپ فرانسیس به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک، حرف‌های بیشتری علیه این مجازات از سوی مقامات رسمی این کلیسا زده ‌شد. در نهایت اما در روزهای ابتدایی ماه آگوست سال جاری میلادی، کلیسای کاتولیک و رهبر آن پاپ فرانسیس، صراحتا مجازات اعدام را «غیر قابل پذیرش» خواند و گفت این مجازات «غیرقابل قبول» است، به این دلیل که «ناقض شخصیت و کرامت انسانی» به شمار می‌رود. به این ترتیب مجازات اعدام از آموزه‌های رسمی کلیسای کاتولیک حذف شد.

البته پیش از این و در ژوئن سال ۲۰۱۶ نیز پاپ فرانسیس در اسلو، پایتخت نروژ و در جریان ششمین کنگره جهانی علیه اعدام صراحتا با مجازات اعدام مخالفت کرده بود و گفته بود هیچ جایی برای مجازات بدون امید وجود ندارد: «مجازاتی که از عنصر امید خالی‌ باشد، خود یک شکنجه است و نه مجازات.»

کلیسای کاتولیک که یاد‌آور قرون سیاه وسطاست اما در حالی مجازات اعدام را از آموزه‌هایش حذف می‌کند که ایران در روزگار جمهوری اسلامی با قوانین قضایی و جزایی برآمده از اسلام، در سال گذشته میلادی رتبه دوم اعدام را (پس از چین و برای چندمین بار) از آن خود کرده است: گزارش سالانه عفو بین‌الملل: بیشترین اعدام‌ها در ایران صورت گرفته

جمهوری اسلامی مدعی است که دستگاه قضایی آن بر اساس آموزه‌های دینی عمل می‌کند و حتی بنیانگذار آن مخالفان لایحه قصاص در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب را «مرتد» خوانده است.

در این شرایط پرسش این است که آیا اصولا امکان دارد روزی دستگاه رسمی دینی در اسلام -چه شیعیان و چه اهل سنت- بپذیرند که مجازات اعدام از آموزه‌های دینی‌شان حذف شود؟ اصولا آیا میان مساله قصاص و اعدام در متن مقدس اسلامی تفاوتی هست؟ آیا با توجه به وجود مساله قصاص در متن مقدس، امکان حذف اعدام و مجازات‌هایی شبیه به آن وجود دارد؟

و در آخر، دلیل حذف اعدام از آموزه‌های کلیسای کاتولیک چیست و آیا ما با رفرمی دینی مواجه هستیم یا این اقدام تصمیمی غیردینی و سیاسی و عرفی است؟

زمانه این پرسش‌ها را با سه نفر از اندیشمندان و پژوهشگران دینی در میان گذاشته و جویای پاسخ آنها شده است. پاسخ‌های عبدالکریم سروش، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری را بخوانید.

عبدالکریم سروش، نویسنده، نظریه‌پرداز، دین پژوه و استاد دانشگاه که سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف در داخل و خارج از ایران را دارد، در پاسخ به دو پرسش نخست زمانه می‌گوید که «هیچ حکم فقهی‌ای وجود ندارد که لغو پذیر و تعطیل‌بردار نباشد. حتی اگر در قرآن آمده باشد.»

او همچنین می‌گوید: «شیعیان قرن‌هاست که نماز جمعه را واجب نمی‌دانند و اقامه‌اش را مشروط به شروطی کرده‌اند، با اینکه حکم وجوبش در قرآن صریحا امده است.»

 

عبدالکریم سروش

دکتر سروش همچنین درباره وجود مجازات اعدام در قرآن می‌گوید: «در قرآن اعدام فقط برای قتل نفس و محاربه با خدا آمده است، نه برای لواط یا زنای محصنه یا ارتداد. فقیهان هم در این مسایل اختلاف آرای شدید دارند. مثلا در فقه حنفی مجازات لواط را اعدام نمی‌دانند.»

این نظریه‌پرداز دینی اما می‌گوید که لغو احکام شرع دلیل معقول می‌خواهد و اگر چنان دلایلی یافت شود البته می‌توان حکمی را تغییر داد.

سروش اما در پاسخ به پرسش زمانه درباره دلیل حذف اعدام از آموزه‌های کلیسای کاتولیک، ضمن ذکر این نکته که کلیسای کاتولیک قدم بلندی برداشته است که پس از قرن‌ها آتش زدن مرتدان، اکنون مجازات اعدام را مطلقا ممنوع کرده، می‌گوید: «استدلال پاپ آن است که کرامت و عزت آدمی مانع آن است که خدا راضی به قتل نفس باشد. او به دوزخ رفتن را هم منافی با رحمت خدا و کرامت آدمیان می‌داند و لذا وجود جهنم را انکار می‌کند. نتیجه‌ای که می‌گیرد درست است.»

این اندیشه‌ورز دینی اما ادله اعلام شده پاپ را کافی نمی‌داند و در توضیح می‌گوید: «این ادله اما به گمان من کافی نیست و ادله قوی‌تری لازم است. در یک مساله اجتماعی تکیه بر کرامت ذاتی انسان کافی نیست. باید نشان داد که هیچ ارزشی برتر از آدمی و هیچ گناهی بدتر از قتل نفس نیست.»

محسن کدیور، نویسنده، دین‌پژوه و استاد پژوهشی دانشگاه دوک آمریکا اما در پاسخ به پرسش ابتدایی زمانه، ضمن توضیح این نکته که «امکان عقلی» حذف مجازات اعدام از آموزه‌های اسلامی منتفی نیست، می‌گوید: «اما “امکان وقوعی” آن در چهارچوب “اجتهاد سنتی” بسیار بعید به نظر می‌رسد و در چارچوب مذکور در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها می‌توان اعمال مجازات اعدام را به شدت کاهش داد.»

این دین‌پژوه همچنین در ادامه سراغ رویکرد «اجتهاد در مبانی و اصول» می‌رود و می‌گوید: «اما در رویکرد “اجتهاد در مبانی و اصول”، حقوق کیفری از دو ناحیه جرم‌شناسی در غالب موارد و تعیین کیفر مطلقا از جمله امور عرفی شمرده شده، به نهادهای مربوطه عرفی واگذار می‌شود. بنابراین امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازات‌های اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی غیر از اعدام) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می‌شود.»

 

محسن کدیور

دکتر کدیور اما در پاسخ به پرسش دوم زمانه درباره قصاص و اعدام در متن مقدس، می‌گوید: «اعدام در اسلام سنتی تلازمی با قصاص ندارد. قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم‌عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست، در حالی که گزینه اخیر افضل گزینه‌ها شمرده شده است.»

او پاسخ به این پرسش را با رجوع به فقه سنتی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «در چهارچوب فقه سنتی اعدام منحصر به قتل نفس عمد نیست و حداقل برای ۱۰ جرم دیگر مجازات اعدام پیش‌بینی شده است، همانند سلب امنیت جامعه به شکل مسلحانه (که در زبان دینی از آن به محاربه و افساد فی الارض تعبیر می‌شود و معادل تروریست و گانگستر در فرهنگ معاصر است)، برخی جرائم جنسی (تجاوز به عنف، زنای با محارم، زنای محصنه، لواط، و مساحقه محصنه)، سبّ النبی، ادعای نبوت، سحر (اگر مسلمان باشد)، ارتداد مذکر، و تکرار جرائم منجر به حدّ شرعی برای بار سوم. واضح است که در اسلام سنتی حذف مجازات اعدام در قتل نفس عمد (قصاص) معادل حذف مجازات اعدام در حداقل ۱۰ مورد دیگر نیست و حذف مجازات اعدام در موارد مذکور در چارچوب اجتهاد سنتی بسیار مستبعد است.»

این دین پژوه همچنین می‌گوید: «بنا بر اجتهاد در مبانی و اصول در مورد قصاص، اولا تفسیر قشری “مماثلت بدنی جنایت و مجازات” نسخ شده، تفسیر “مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت” جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به “عنصر عمومی جرم” در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به “عنصر شخصی” (اراده اولیای دم) نیست.»

این نویسنده و پژوهشگر دینی اما پیشتر و در گفت‌و‌گویی با عنوان «حکم قصاص از منظر اجتهاد در مبانی و اصول» که با نرگس توسلیان انجام شده و در فروردین سال ۱۳۹۴ در سایت “ایران وایر” منتشر شده، توضیحات بیشتری درباره این استدلال‌ها داده است.

او اما درباره موارد غیرقصاص به زمانه می‌گوید: «در غیر قصاص، از برخی موارد یادشده (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدایی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات‌های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم‌انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می‌شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد.»

محسن کدیور اما در پاسخ به پرسش سوم درباره دلیل حذف اعدام از آموزه‌های کلیسای کاتولیک می‌گوید: «از یک سو کلا مسیحیت “الهیات محور” از ابتدا با یهودیت “قانون محور” و اسلامی که “شریعت محور” تلقی شده متفاوت بوده است، لذا در مسیحیت دیانت از قانون از آغاز مجزا بوده است. به همین دلیل در متون انجیلی موارد اندکی به مجازات از جمله اعدام پرداخته شده است. مجازات اعدام در قرون وسطی متمرکز در تکفیر و بدعت بوده و منشأ خشونت‌های شدیدی شده است. با سالبه به انتفاء موضوع شدن عناوینی از قبیل بدعت در غالب جوامع مسیحی در قرون اخیر، اعدام عملا از حیث دینی مدت‌هاست فاقد موضوع شده است. نظرسنجی‌های مختلف علمی هم نشان می‌دهد که غالب مسیحیان معتقدند نظر حضرت عیسی مسیح مصلوب به اعدام منفی بوده است.» این پژوهشگر دینی و تاریخی در تکمیل پاسخ خود و درباره “واتیکان” می‌گوید: «واتیکان چند دهه است این نکته را دریافته و خود را با افکار عمومی زمانه تطبیق می‌دهد، به خصوص که حذف مجازات اعدام هزینه دینی بسیار اندکی در الهیات کاتولیک معاصر دارد. پیامدهای سیاسی این اقدام هم به ارائه چهره نرم‌تری از کلیسای کاتولیک منجر می‌شود. با توجه به نکات فوق بسیار دشوار است حذف مجازات اعدام را به معنای رفرم دینی در مسیحیت کاتولیک تلقی کنیم، هر چند در مجموع نمی‌توان منکر اهمیت نمادین دینی و پیامدهای عرفی و سیاسی فراوان آن شد. بحث درباره تبیین‌های دینی اعلام شده از سوی واتیکان و مقایسه آن با ادامه ممنوعیت سقط جنین و طلاق در مسیحیت کاتولیک هم مجال دیگری می‌طلبد.»

حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و دین‌پژوه اما در پاسخ به دو پرسش نخست زمانه درباره امکان حذف اعدام از دستگاه رسمی دینی در اسلام و همچنین مساله تفاوت میان “قصاص” و “اعدام” می‌گوید: «چنان‌که می‌دانیم در فقه و شریعت عنوانی به نام “اعدام” نداریم بلکه قصاص یا کیفرهایی داریم که می‌توانند نوعی قتل تلقی شوند. قصاص نفس نیز در فقه صرفا بعد استیفای حقوق فردی دارد که ولی دم می‌تواند طلب کند. اما در چهارچوب مناسبات حقوقی ملت-دولت مدرن، دولت نیز در این مورد صاحب حق است یعنی می‌تواند و می‌بایست در این باب نظارت داشته و از حقوق عامه حراست کند. از این رو، امروز نظام‌های حقوقی از طریق نهادهای مشروعی چون نهاد قانونگذاری، درباره انواع مجازت‌ها و از جمله مجازات مربوط به حق حیات (حق حیات به مثابه بنیادی‌ترین حق انسان) اظهار نظر می‌کنند و وفق مصالح ملی و خیر عمومی تصمیم می‌گیرند.»

 

حسن یوسفی اشکوری

این پژوهشگر دینی در ادامه می‌گوید: «اگر ملاحظات مبنایی یاد شده را مقبول بدانیم، طبیعی است که دولت مدرن حق دارد مجازات قصاص نفس یا دیگر مجازات‌های سنتی شرعی را به تناسب نیازها و شرایط زمانه تغییر دهد و مجازات‌های جانشین تعیین کند و طبعا در جوامع اسلامی نیز چنین تحولی رخ می‌دهد و به الزام زمانه رخ خواهد داد.»

به گفته یوسفی اشکوری دور نیست که در جهان اسلام نیز مجازات اعدام مطلقا لغو شود چنان‌که در برخی کشورها (از جمله ترکیه مسلمان) چنین است؛ هر چند فقیهان سنتی حداقل تا اطلاع ثانوی بر همان دیدگاه متصلب کهن و پیشامدرن خود پای خواهند فشرد.

این اندیشه‌ورز و پژوهشگر دینی و تاریخی اما در پاسخ به سومین پرسش زمانه درباره دلیل حذف این مجازات توسط کلیسای کاتولیک این تصمیم را برآمده از رفرماسیون مسیحی می‌داند و می‌گوید: «دلیل یا دلایل حذف مجازات اعدام در کلیسا یا هر مذهب دیگری، بی‌گمان نوعی رفرم یا برآمده از رفرماسیون مسیحی است که البته بیشتر در سنت پروتستانی ریشه دارد. اما این رفرم خود برآمده از یک سلسله تحولات مدنی و اقتصادی و فرهنگی در ۵۰۰ سال اخیر مغرب زمین است. هیچ تغییر و تحولی در هر عرصه زندگی بشری، بدون زمینه و جمع شرایط و تحقق شروط نیست.»

یوسفی اشکوری اما در پایان می‌گوید: «همان‌گونه که گفته شد مسلمانان نیز به ضرورت تجارب پر ‌شتاب بشری در گذر زمان نمی‌توانند از این تغییرات تمدنی و عام به دور باشند و تأثیر نپذیرند. منطق امور ایجاب می‌کند که مسلمانان نیز دیر یا زود در پی کاروان پر شتاب تمدن جهانی روان شده و در تمام مجازت‌هایی که در چهارچوب معارف حقوق بشری امروز خشن و غیر‌انسانی و حداقل غیر‌عادلانه شمرده می‌شوند، تجدیدنظر کنند و فقیهان نیز در نهایت گریزی جز تسلیم در برابر این تحولات ندارند. روند تحولات در جوامع متکثر اسلامی نیز همین سیر را نشان می‌دهد. حتی در جمهوری ولایی و فقه محور جمهوری اسلامی نیز کم و بیش همین سیر را مشاهده می‌کنیم.»