کمیسیون حقیقت: لیبریا
کمیسیون حقیقت: کمیسیون حقیقت و آشتی لیبریا
منشور: قانون کمیسیون حقیقت و آشتی
اعضای کمیسیون: ٩ نفر
گزارش: گزارش اولیه در دسامبر ٢٠٠٨ در دو جلد و گزارش نهایی در ژوئن ٢٠٠٩ (ویرایش نشده)، و پس از ویرایش دو جلد همراه با جلد سوم (ضمیمه‌ها و گزارش تخصصی) در دسامبر ٢٠٠٩ منتشر شد.
مدت کار: ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٩
تاریخ انجام: ٢٠ فوریه ٢٠٠٦ تا ٢٢ ژوئن ٢٠٠٩ (سه سال و چهار ماه؛ جلسه‌های استماع عمومی پس از چندین با تأخیر از ژانویه ٢٠٠٨ آغاز شد).
زمینه‌ها: قانون اساسی لیبریا در دوران حکومت ساموئل دوئه (١٩٨٠ تا ١٩٨٩)، به تعلیق درآمد. در دسامبر سال ١٩٨٩، چارلز تیلور آتش جنگ داخلی را شعله‌ور کرد که در جریان آن ٢٠٠ هزار نفر به قتل رسیدند و بیش از یک میلیلون نفر آواره شدند. جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای پایان دادن به جنگ و خشونت مداخله کردند. از ژوئن ١٩٩٠ تا اوت ١٩٩٦، چهارده موافقت‌نامۀ صلح مورد مذاکره قرار گرفت، اما اوضاع کشور همچنان بحرانی باقی ماند. در سال ١٩٩٧، زیر تهدید موج خشونت‌ها، تیلور به ریاست جمهوری انتخاب شد. در سال ١٩٩٩، زمانی که چندین گروه مسلح در مخالفت با حکومت تیلور پایتخت (مونروویا) را محاصره کردند، درگیری‌ها بار دیگر از سر گرفت.
در تابستان سال ٢٠٠٣، توافقنامۀ جامع صلح میان دولت لیبریا، گروه اصلی شورشیان و احزاب لیبریا در شهر آکرا به امضای هر سه طرف رسید. پس از تأسیس دولت موقت دوران گذار، شورای امنیت سازمان ملل به هیئت سازمان ملل در لیبریا اجازه داد که جایگرین نمایندگان جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب افریقا در آن کشور شوند تا توافقنامۀ صلح آکرا را به اجرا درآورند. این توافقنامۀ خواستار تشکیل کمیسیون ملی و مستقل حقوق بشر، کمیسیون حقیقت و آشتی، اصلاحات در نیروهای انتظامی لیبریا، و بازسازی کمیسیون ملی انتخابات شد. در ماه مه ٢٠٠٥، قانون ایجاد کمیسیون حقیقت و آشتی بر مبنای توافقنامۀ آکرا تصویب شد و پرزیدنت الن جانسون سیرلیف، از کارمندان سابق بانک جهانی، در نوامبر ٢٠٠٥ به ریاست جمهوری برگزیده شد.
منشور: مأموریت کمیسیون حقیقت و آشتی در بخش ششم توافقنامۀ صلح آکرا (١٨ اوت ٢٠٠٣) پیش‌بینی شده بود. در ١٢ مه ٢٠٠٥، مجلس قانونگذاری دوران گذار لیبریا قانون تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی را به تصویب رساند و مأموریت و شرح وظایف آن را تعیین کرد.
مأموریت: به کمیسیون مأموریت داده شد که با تحقیق دربارۀ موارد شدید نقض حقوق بشر و نقض قوانین حقوق بشر، تعرض‌های جنسی، و جرایم اقتصادی، از ژانویه سال ١٩٧٩ تا اکتبر ٢٠٠٣، «صلح، امنیت، وحدت و آشتی ملی» را به پیش برد. کمیسیون می‌توانست در صورت نیاز، تحقیقات خود را به پیش از سال ١٩٧٩ نیز گسترش دهد، و مأموریت داشت روشن سازد که آیا موارد نقض حقوق سیستماتیک بوده یا اینجا و آنجا روی داده است، و علل، شرایط، عوامل و زمینۀ هر یک از موارد نقض حقوق را مشخص کند، و برای ارائه به کمیسیون، تعرض‌ها، ناقضان حقوق، انگیزه‌های آنان و نیز پیامدها و تأثیرات نقض حقوق را بر قربانیان آشکار نماید. علاوه بر این، کمیسیون مأموریت یافت که فورومی علیه بی‌کیفری برپا کند، ترازنامه‌ای از گذشته تنظیم نماید و گزارش عمومی را همراه با نتایج و توصیه‌های کمیسیون تهیه کند.
ساختار و اعضای کمیسیون: کمیسیون متشکل از ٩ نفر، چهار زن و پنج مرد، و ریاست آن بر عهدۀ ژروم وردیه، فعال حقوق بشر در لیبریا و وکیل محیط زیست، قرار گرفت. پس از روند عمومی گزینش و استخدام در اواخر سال ٢٠٠٥، اعضای کمیسیون از سوی رئیس دولت در دوران گذار، گیود برایان برگزیده شد و سپس به تأیید رئیس جمهور، الن جانسون سیرلیف رسید. سه عضو کمیتۀ بین‌المللی مشاورۀ تکنیکی، در قانون تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی پیش‌بینی شده بود. اطلاعات دربارۀ اعضای کمیسیون و وبلاگ آن‌ها در سایت کمیسیون در دسترس عموم است.
گزارش: نخستین جلد گزارش نهایی کمیسیون و متن خلاصۀ آن در دسامبر ٢٠٠٨ منتشر شد. در ٣٠ژوئن ٢٠٠٩، کمیسیون آنچه را که گزارش استحکام یافته، اما «بدون ویرایش» نامید، به مجلس ملی تسلیم کرد که سپس منتشر شد. در ٣ دسامبر ٢٠٠٩، گزارش نهایی ویرایش شده همراه با چندین ضمیمه و گزارش تخصصی در مورد مسائل زنان، کودکان، و جرایم اقتصادی منتشر شد.
نتایج:
جمع‌بندی
- از نظر کمیسیون حقیقت و آشتی، ریشه‌های اصلی جنگ، در فقر، حرص و آز، فساد، محدودیت دسترسی به آموزش، نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی ؛ درگیری‌های هویتی؛ نظام ارضی و تقسیم اراضی، فقدان اعتماد و نبود ساز و کار مناسب برای حل و فصل اختلافات نهفته بود؛ و نیز در «دوگانگی سیاست، جامعه و نظام قانونگذاری لیبریا که دو قطبی شده و پراکندگی میان مردم لیبریا- شکاف عمیق میان لیبریایی‌های استعماری و لیبریایی‌های بومی.
- کلیۀ جناح های درگیر در لیبریا در نقض حقوق بشر مسئولیت دارند، از جمله در جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت.
- موج عظیم نقض فاحش حقوق و اعمال خشونت سیستماتیک بوده است.
- کلیۀ جناح‌ها مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده اند و کودکان را برای شرکت در جنگ و اعمال خشونت به کار گرفته اند.
- «کشورهای خارجی افریقایی، امریکای شمالی و اروپایی، برای منافع سیاسی، اقتصادی و به دست آوردن امتیاز، از جنگ و خشونت و تغییر رژیم حمایت کرده اند، در آن‌ها مشارکت ورزیده اند، تشویق و کمک و توطئه چینی کرده اند (گزارش نهایی، جلد دوم، ص ١٨).»
توصیه‌ها:
- کمیسیون حقیقت و آشتی توصیه کرد که دادگاه جنایی فوق‌العاده‌ای برای لیبریا ایجاد شود و افراد، انجمن‌ها و نهادهایی برای پیگرد، یا در صورت لزوم برای انجام تحیقات بیشتر توصیه شود.
- کمیسیون فهرستی از افراد را نیز در برمی‌گیرد که توصیه شده تا سی سال از داشتن شغل دولتی منع شوند (از جمله پرزیدنت الن جانسون سیرلیف).
- علاوه بر این، کمیسیون از دولت لیبریا خواست که بهره‌مندی کامل مردم از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را، علاوه بر برخورداری آنان از حقوق مدنی و سیاسی تضمین کند.
- گزارش کمیسیون خواهان ایجاد فوروم ملی Palava Hut به عنوان ابزاری برای برقراری عدالت و آشتی ملی شده است. کمیسیون توصیه کرد که کار این فوروم بر ساز و کارهای سنتی حل و فصل اختلافات تکیه کند. افرادی که در گزارش نهایی برای پیگرد جرایم مربوط به کمیسیون بین‌المللی توصیه شده اند، نباید در روند Palava Hut مورد عفو قرار گیرند.
- کمیسیون حقیقت و آشتی توصیه کرد که دولت لیبریا مسئولیت کامل خود را برای جبران خسارت کلیۀ افراد و جوامع قربانی شده در سال‌های بحرانی و جنگ، به ویژه زنان و کودکان قربانی، بر طبق قوانین بین‌المللی بر عهده گیرد. کمیسیون توصیه کرد که برنامۀ جبران خسارت در حدود ٥٠٠ میلیون دلار، در طی بیش از سی سال، در نظر گرفته شود. عفو عمومی کودکان اعلام شود، و متهمان به توهین به مقامات عالی مورد عفو قرار گیرند و اگر افراد خطاهای خود را بپذیرند و طلب بخشایش کنند، برای التیام دردها و برقراری آشتی ملی تلاش شود.
- کمیسیون توصیه کرد اصلاحاتی در نهادهای دولتی صورت گیرد تا ادارۀ کشور و وضعیت حقوق بشر بهبود یابد و از تکرار موارد نقض حقوق جلوگیری شود.
- کمیسیون به جامعۀ جهانی توصیه کرد که همچنان به تعهدات خود در قبال لیبریا و مناطق دیگرعمل کنند.
اقدام‌های بعدی
اصلاحات:
- بنا بر منشور و وظایف کمیسیون، پرزیدنت باید سه ماه پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اجرا شدن توصیه‌های کمیسیون، به پارلمان گزارش دهد. در ٢٨ اوت ٢٠٠٩، پارلمان لیبریا اعلام کرد که پیش از تصمیم دربارۀ اجرا کردن یا نکردن توصیه‌های کمیسیون، باید «در ظرف حدود یک سال، به مطابق بودن آن‌ها با قانون اساسی اطمینان حاصل شود».
- در ژانویه سال ٢٠١١، دیوان عالی لیبریا اعلام کرد که ممنوع کردن شغل دولتی برای برخی افراد، خلاف قانون اساسی است.
پیگردها:
- در حالی که چارلز تیلور در ارتباط با جرایم ارتکابی در لیبریا متهم نشده بود (فقط در جرایمی که در سیرالئون مرتکب شده بود)، دیوان عالی لیبریا تصمیم گرفت که برای اجتناب از پیچیده شدن محاکمۀ او در سیرالئون، هیچ‌یک از شهادت‌هایی که علیه او داده شده، در اختیار کمیسیون حقیقت و آشتی قرار نگیرد.
نکات ویژه: یکی از کارهای ممتاز کمیسیون حقیقت لیبریا، وارد کردن فعالانۀ لیبریایی‌های خارج کشور (دیاسپورا) بود. پروژۀ دیاسپورا از ژوئن سال ٢٠٠٦ در ایالت‌های مینه‌آپولیس و مینه‌سوتا (ی امریکا) آغاز شد، که حدود پنج هزار لیبریایی در آنجا زندگی می‌کنند. استماع شهادت خارج کشوری‌ها و جلب توجه آنان، در یازده شهر امریکا، در کشورهای غنا، نیجریه و سیرالئون صورت گرفت که محل اقامت شمار چشمگیری از پناهندگان لیبریایی است.
منابع:
به منابع در متن انگلیسی نگاه کنید.