ایران فلسفه کلی کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر لغو حکم اعدام کودکان را رد می‌کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در«همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران» اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یک حادثه عظیم تاریخی بود که یکی از دستاوردهای مهم آن تجربه نظام مدنی سیاسی مبتنی بر عقلانیت انسانی است.
وی تاکید کرد: طبیعتا تجربه ۳۶ ساله ما ضمن اینکه آثار توفیق مهمی دارد اما به قسمت زندگی مدنی آن کم‌تر توجه شده است. به طور قطع مکانیزم دموکراسی که امروز در ایران پا گرفته یک تجربه بزرگ است. امروز ما باید نحوه زندگی و تعامل اسلامی را دامن بزنیم و افق‌های جدید برای آن باز کنیم.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: یکی از گزینه‌های مهم در نحوه زندگی مسئله اولاد است. توجه به حقوق اطفال در تجربه دموکراسی لیبرال به قرن ۱۸ بر می‌گردد که ۳ مورد را مورد توجه قرار داده است. نگهداری، حفاظت و آموزش کودکان سه محور دموکراسی لیبرال در توجه به حقوق اطفال است.
وی با بیان اینکه نخستین مقالاتی که در حوزه حقوق اطفال نوشته شده مربوط به زمانی است که هنوز جنبه بین‌المللی این موضوع پا نگرفته بود گفت: نخستین سند بین‌المللی راجع به اطفال مربوط به سال ۱۹۲۴ میلادی است که هنوز سازمان ملل تشکیل نشده بود.
لاریجانی گفت: گام بعدی در این حوزه بعد از تشکیل سازمان ملل و مربوط به سال ۱۹۵۴ میلادی است که اعلامیه حقوق کودک در ۱۰ اصل منتشر شد و این اصول مبنای فعالیت‌های بین‌المللی درباره حقوق کودک قرار گرفت.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یادآور شد: بعد از آن در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک ایجاد شد که این کنوانسیون مهم‌ترین سندی است که تاکنون داشته‌ایم. همچنین یونیسف را داریم که به عنوان محملی برای پیشبرد مقاصد این کنوانسیون در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک سازمان ملل افزود: در این اصل به حفاظت کودکان از طریق قوانین، دولت‌ها و سایر مکانیزم‌ها اشاره شده است تا بتوان از این طریق کودکان را به توسعه فیزیکی، فکری، اخلاقی، معنوی و اجتماعی رساند.
لاریجانی تأکید کرد: از دیدگاه اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل، کودک موجودی مستقل فارغ از داشتن یا نداشتن پدر و مادر است و دارای حقوقی است که این حقوق تضییع شده‌اند و باید رعایت شوند. بنابراین از این دیدگاه، کودک موجودی مستقل با حقوقی مستقل است.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: تا ۲۵ سال پیش همجنس بازی در قالب کشورهای غربی یک کار خلاف و مرض بود اما امروز علامت روشنفکری در غرب است. به عبارت دیگر اگر کسی بخواهد در غرب روشنفکر شود ابتدا باید به خدا و پیغمبر ناسزا بگوید و سپس همجنس‌باز شود. بنابراین امروز مهم‌ترین مقصد کنوانسیون‌های بین‌المللی در غرب در حوزه حقوق کودک با چالش روبه‌روست.
وی با بیان اینکه باید تجربه غرب را درباره توسعه مدنی راجع به کودک با دقت بیشتری مطالعه کنیم زیرا نسل جدید سندهای بین‌المللی در این حوزه در حال تدوین است گفت: سندهای بین‌المللی حوزه حقوق کودک در مجموع به ۳ بخش تقسیم می‌شود که نسل اول این سندها فلسفی مزاج بود، نسل دوم مکانیزم پایش خوبی داشت و نسل سوم مفاهیم جدید را وارد کنوانسیون‌ها و اسناد کرده است.
لاریجانی با بیان اینکه ما این زمینه را داریم تا یک نوآوری دقیق درباره تجربه خودمان داشته باشیم گفت: البته نمی‌گویم تجربه غرب را نادیده بگیریم بلکه باید تجربه غرب را خوب بفهمیم و تجربه اسلامی خودمان را بنا کنیم. حقیقت این است که کودکان این دوره از لحاظ عدم توانایی برای گزینش آنچه می‌خواهند در وضعیت بدتر از گذشته قرار دارند و یکی از قربانیان بزرگ صنعت جدید اطلاعات، کودکان هستند.
وی تاکید کرد: محیطی که کودکان در آن قرار گرفته‌اند تغییر و تحول بسیاری کرده است، طبق نظریه مک لوهان قرار بود دنیا به یک دهکده کوچک جهانی تبدیل شود اما نه تنها این دهکده تشکیل نشد بلکه خانه‌های کوچک هم به جزایر مستقلی تبدیل شده‌اند و افراد خانواده هر یک به کار خود مشغولند. بر این اساس معتقدم پیش‌بینی مک لوهان صددرصد غلط بود.
لاریجانی به نگاه اسلام در رابطه با حقوق کودک اشاره کرد و گفت: اسلام ولد را نگاه می‌کند لذا در قرآن دین به والدین به مراتب بیش‌تر از مواردی است که راجع به فرزند توصیه شده است. ولد غیر از موجودی است که یک وقتی در رحم مادر بوده و امروز متولد شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: سیستم قضایی و تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران در امر کودک یکی از تشکیلات قابل توجه در دنیاست و قضات ما به ویژه قضاتی که در دادگاه‌های خانواده هستند و پرونده‌های مربوط به جرایم کودکان را رسیدگی می‌کنند آرای جالبی در این حوزه دارند که نشان از حساسیت قضات به تخلفات این سنین است.
وی تأکید کرد: در صحنه بین‌المللی ما با کنوانسیون‌های حقوق کودک هیچ مشکلی نداریم اما قسمت اعدام افراد زیر ۱۸ سال هنوز بهانه‌ای برای تهاجم به ماست. معتقدم که موضعی که قوانین ما در این ارتباط دارند بسیار معقول‌تر است زیرا مبنای قانون ما مبتنی بر مسئله بلوغ است و مبانی قانونی ما مبانی قابل دفاعی است.
لاریجانی در پایان اظهار داشت: در ارتباط با همین مسئله قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری اصل را بر این گذاشته که افراد زیر ۱۸ سال مجازات سنگین نشوند مگر اینکه قاضی تشخیص دهد. در مجموع کنوانسیون حقوق کودک، به کودک به عنوان یک مسئله بیولوژیک نگاه می‌کند در حالی که از نظر ما کودک یک مسئله اجتماعی است.