بنیاد عبدالرحمن برومند

این کنوانسیون در سال ۱۹۴۹ در سی دومین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و ۱۶ ماده است.

ایرج مصداقی بخش‌های مهم این کنوانسیون را ترجمه کرده و در کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار» در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است.

متن کامل این کنوانسیون در کتابخانه به زبان انگلیسی در دسترس عموم است.

مقاوله‌نامه ۹۸ حق تشکل و مذاکره دست‌جمعی، مصوب ۱۹۴۹

ماده 1

۱- کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض‌آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی برخوردار باشند.

۲- حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی بویژه باید بندهای زیر را در برگیرد:

الف) شرط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا از آنها؛

ب) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت شرکت در فعالیت‌های تشکیلاتی سندیکایی در غیر ساعت‌های کار یا حتا در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.

ماده 2

۱- سندیکاهای کارگری و کارفرمائی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کاملاً مصون باشند؛

۲- تحریک به منظور ایجاد سندیکاهای کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه‌های کارفرمایان باشند یا پشتیبانی از سندیکاهای کارگری با اتکا به کمک‌های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکاهای کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله‌گرایانه تلقی می‌شود.

ماده 3

در صورت لزوم باید نهادهایی تأسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری آزادی سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی را براساس مفاد تصریح شده در ماده های 1و2 این مقاوله‌نامه، تأمین کند.

ماده 4

در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیشتر از روش‌های مبادله آزادانه قراردادهای دست‌جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.

ماده 5

۱- حدود شمول مفاد این مقاوله‌نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقررات ملی تأمین خواهد شد.

۲- بر اساس مفاد بند 8 از ماده 19 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در هر کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، اگر در باره پرسنل نیروهای نظامی و اتنظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت‌نامه‌های نافذ و معتبر حقوقی معادل شرایط این مقاوله‌نامه تأمین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله‌نامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه‌ای نخواهد زد.

ماده 6

این مقاوله‌نامه ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچوجه نمی‌توان آنرا به گونه‌ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه‌ای وارد کند.