"من از آن دسته از دوستان خوش نیت رهبران جمهوری اسلامی که کارنامه فاجعه آمیز آنان را در زمینۀ حقوق بشر نادیده می گیرند، به صرف این که طرفدار سیاست خارجی آن هستند ... دعوت می کنم قدری تامل کنند و بیندیشند."
رویا برومند
مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
متن انگلیسی این مقاله در هافینگتن پست دوازده دسامبر ۲۰۱۲ منتشر شد
کمک مالی به بنیاد عبدالرحمن برومند
بسیاری از کشورهای جهان همه ساله دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را ارج می نهند. امسال سازمان ملل متحد بر حق تمامی افراد بر«طرح خواست‌هاشان در عرصۀ اجتماعی و مشارکت در روند تصمیم گیری سیاسی» تأکید داشت. این آخرین فرصت برای محمود احمدی نژاد بود که این مناسبت را گرامی دارد چرا که دومین دوره ریاست جمهوری وی نیز رو به پایان است. با این حال، هیچکس این روز را جشن نگرفت. واقعیت این است که پس از انتخاب احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۴، وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت گذاشته است. دوره دوم ریاست جمهوری وی با کشتار کسانی در خیابانها و بازداشتگاه ها آغاز شد که بدون خشونت و به صورت صلح آمیز در اعتراضات شرکت می کردند. در چنین وضعیتی بدیهی است که دلیلی برای جشن گرفتن وجود ندارد. امّا روز جهانی حقوق بشر فرصت مناسبی است برای بررسی کارنامه سیاه دولت و ارایه برخی آمار و ارقام. البته اشاره به موارد نقض حقوق بشر، تنها قدمی است در راه مبارزه با نقض حقوق بشر در این کشور. وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران، علی الاصول باید به خودی خود جلب توجه کند و باعث شود تلاش های جمعی بین المللی بمنظورانتساب مسئولیت به ناقضان حقوق بشر و جهت حصول اطمینان از این که مقامات ایرانی به تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل عمل کنند، آغاز گردد.
نگاهی گذرا به موارد نقض حقوق بشر که ظرف هفت سال و نیم اخیر از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته حاکی از این است که میزان اعدام ها مهم ترین و نگران کننده ترین مسئله است. از ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ تا به امروز، بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۴۸۰۰ گزارش اعدام گردآوری کرده که اکثر آن‌ها از منابع رسمی و نیمه رسمی دولتی استخراج گردیده است. بر اساس این داده‌ها، قریب به ۲۶۰۰ مورد اعدام در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و بیش از ۲۲۵۰ مورد طی ماه های ژوئیه سال ۲۰۰۹ تا نوامبرسال ۲۰۱۲ وجود داشته است. در مقام مقایسه با ۴۵۸ مورد اعدام گزارش شده بین ماه های ژوئن سال ۲۰۰۱ و ژوئن سال ۲۰۰۵، این ارقام نشان دهنده افزایشی سرسام آور است. این کشتارها که اکثراً با حلق آویز کردن انجام می پذیرند، محدود به درون زندان ها و میادین عمومی نمی شوند.
طبق گزارش‌های واصله، بین ماه های ژوئیه سال ۲۰۰۵ و نوامبرسال ۲۰۱۲، بیش از ۲۴۰۰ نفر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند. در بیش از ۶۰۰ مورد، گزارش‌های رسمی هیچگونه اشاره ای به کشف سلاح گرم و یا استفاده از اسلحه توسط مقتولان نکرده اند. در طول چهار سالِ پیش از ریاست جمهوری احمدی نژاد، دست کم ۷ مورد مرگ به سبب تیراندازی شتابزده از سوی نیروهای امنیتی گزارش شده بود که این رقم در دوران احمدی نژاد به ۳۹ مورد افزایش یافته است، افزایش شدیدی که می توان عمدتاً به حساب مصونیت از مجازاتی گذاشت که به اعضای نیروهای انتظامی اعطا شده است. مسئله افرادی که طی بازداشت جان می بازند نیز بسیار نگران کننده است. ما چهار مورد درخلال سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، و ۹۵ مورد از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ به این طرف، ثبت کرده ایم.
و بالاخره مسئله شهروندانی که به مجازات های بیرحمانه و غیرانسانی محکوم شده اند. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و احیاء قوانین شرع، مجازات شلاق به یکی از مجازات های رایج و به ابزاری مؤثر در دست بازجویان تبدیل شد. تقریباً تمام زندانیان سیاسی ای که در باره بازداشت خود در دهه شصت شهادت داده اند، گزارش کرده اند که گاه تا صدها ضربه شلاق خورده اند، تا به جرایمی که مرتکب شده یا نشده اند، اعتراف کنند. شمار این افراد به ده ها هزار نفر می رسد. اگرچه در مورد زندانیان سیاسی، شیوه های دیگر شکنجه جایگزین شلاق شده است، هنوز در زندان های تهران و دیگر مراکز استانی که مورد توجه بیشتری قرار دارند، شلاق زدن شیوه رایجی است که برای جرایم عادی همچون شرکت در میهمانی های مختلط، و شرب خمر، از آن استفاده می شود و به اندازه کافی نیز گزارش نمی گردد. از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ تا به امروز دست کم ۳۰۰۰ نفر شلاق خورده اند، اکثراً بین ۵۰ تا ۷۰ ضربه و گاه تا ۲۷۹ ضربه. سکوتی که از سوی مقامات ایران تحمیل شده بر کسانی که برای حق برخورداری از محاکمه عادلانه و دیگر حقوق بین المللی بشر(که ایران قانوناً ملزم به رعایت آن‌ها است) مبارزه می کنند، موجب شدت گرفتن این روند شده است.
آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود جامعه مدنی شکوفا و فعال ایران را به شدت خدشه دار کرده است. گروه های مدافع حقوق بشر همچون کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، کمپین یک میلیون امضا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته گزارشگران حقوق بشر، و بسیاری از سازمان های دیگر، که به عنوان مثال با تبعیض در دانشگاه ها مبارزه نموده یا دربارۀ موضوعاتی همچون حقوق کودک، مبارزه با ایدز و غیره کار می کنند، یا تعطیل کرده اند و یا از سوی دولت غیر قانونی شناخته شده و تعطیل شده اند، و یا فعالیت خود را کاهش داده و به حداقل رسانده اند. شمار بسیار زیادی از فعالان، زندانی شده اند و دوران محکومیت خود را سپری می کنند، صرفاً به این علت که حق آزادی بیان خود را اعمال نموده اند. بسیاری دیگر که خواه دوران محکومیت را آغاز نکرده اند و خواه پرونده هایشان همچنان مفتوح است، از کشور گریخته اند. امروز زندان های سراسر کشور مملو است از زندانیان سیاسی ای که به اتهامات واهی و مبهم، عمدتاً به جرم آنچه گفته یا نوشته اند، محکوم شده اند و بسیاری نیز سکوت اختیار کرده اند تا به سرنوشت همکاران خویش دچار نشوند.
بدون شک آقای احمدی نژاد و متحدانش، و نیز تفکر حاکم مبنی براین که رهبر انقلاب، سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی و قوه قضاییه کلا از هر گونه مسئولیتی مبرا هستند، مسئول وخامت قابل تأمل و هشداردهنده وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. بدین ترتیب آیا واقع بینانه است که ملت ایران امیدوار باشد پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درسال ۱۳۹۲ محیطی امن تر شکل خواهد گرفت؟ شاید نه، مگر این که تلاش های جدی و مستمر از سوی جامعه بین المللی به عمل آید تا کسانی را که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده اند، وادار کند مسئولیت اعمال خود را بپذیرند. من از آن دسته از دوستان خوش نیت رهبران جمهوری اسلامی که کارنامه فاجعه آمیز آنان را در زمینۀ حقوق بشر نادیده می گیرند، به صرف این که طرفدار سیاست خارجی آن هستند یا احساس می کنند که یادآوری رفتارسوءِ دیگر دولت‌ها اولویت دارد، دعوت می کنم قدری تامل کنند و بیندیشند. مطمئناً این واقعیت که سیاست های آمریکا (یا هر دولت دیگری) به دیگران ضرر رسانده و یا می رساند مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، اما نه در این چارچوب و نه به قیمت نادیده گرفتن قربانیان دولت در ایران.