بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

نائوم باند

درباره

سن: ۵۵
ملیت: آرژانتين
مذهب: يهود
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۷ تیر ۱۳۷۳
محل: بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری

ملاحظات

آقای «نائوم باند» یکی از ۸۵ قربانی بمب‌گذاری دفتر انجمن تعاونی یهودیان آرژانتین (آمیا) در ٢٧ تیر ١٣٧٣ در بوئنوس آیرس است. در ساعت ٩ و ۵ دقیقه صبح آن روز وانتی که حامل ۲۷۵ کیلوگرم مواد منفجره بود، در خیابان «نورگوی» منفجر شد و این دفتر را منهدم کرد. ساختمان‌های اطراف انجمن آسیب دیدند و ۱۵۱ نفر مجروح شدند. از جمله قربانیان این انفجار، رهگذران و ساکنان ساختمان‌های اطراف بودند. این انجمن تعاونی سرشناس‌ترین سازمان یهودیان در آرژانتین بود و این انفجارعظیم‌ترین بمب‌گذاری در تاریخ آرژانتین و همچنین مرگبارترین حمله به یهودیان این کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم. این بمب‌گذاری به دنبال حمله مشابهی به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در مارس ١٩٩٢ انجام شد که در آن ٢٩ نفر کشته شده بودند.

آقای باند جوان‌ترین عضو خانواده‌اش بود (او ۱۱ خواهر و برادر داشت) و در بخش مراقبت آمیا کار می‌کرد. فرزند او در آمریکا تحصیل می‌کرد تا خاخام شود. او و همسرش داشتند برای سفر به آمریکا و ملاقات او پس‌انداز می‌کردند.

نام آقای باند از آنجا در یادبود امید آمده است که انبوهی از قرائن و شواهد، نقش دولت ایران را در این بمب‌گذاری تأئید می‌کند. اطلاعات مربوط به این بمب‌گذاری در گزارش رسمی اعضای «واحد تحقیقات مالی: پرونده آمیا» به تاریخ ۲۵ اکتبر ٢٠٠۶ (٣ آبان ١٣٨۵) آمده است. یافته‌های دولت آرژانتین زمانی تایید شد که پلیس بین‌الملل (اینترپل) احکام دستگیری شش مظنون از جلمه چند مقام بلندپایه ایرانی را صادر کرد. این شش نفر عبارت بودند از: عماد فیاض مغنیه، علی فلاحیان، محسن ربانی، احمدرضا اصغری، احمد وحیدی و محسن رضایی. در این دوران، فلاحیان وزیر اطلاعات و رضایی رئیس سپاه پاسداران انقلاب ایران بودند.*

پس از بمب‌گذاری، دولت آرژانتین سرپرستی تحقیقات درباره این واقعه را به قاضی «خوزه گالیانو» محول کرد. این تحقیقات از ابتدا از بودجه لازم و حمایت دولتی محروم بود. اگرچه گالینو نهایتاً چند نفر را به بمب‌گذاری متهم کرد، اما تحقیقات او به نتیجه نرسید و با چنان ناهنجاری‌هایی آلوده شد که سرشناس‌ترین گروه قربانیان فاجعه به کمیسیون بین‌الآمریکایی حقوق بشر شکایت بردند (١۶ ژوئیه ١٩٩٩ - ٢۵ تیر ١٣٧٨) و دولت آرژانتین را به سهل‌انگاری و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع انفجار و نیز سر باز زدن از مسئولیت خود نسبت به تأمین عدالت برای قربانیان این پرونده متهم کردند. در سال ٢٠٠۴ گالینو را از ادامه رسیدگی به این پرونده بازداشتند. گرچه دولت ایران برکناری گالینو را نشان اقرار به ساختگی بودن ادعای ارتباطش با بمب‌گذاری تلقی کرد، اما شواهد به روشنی نشان می‌دهند که انگیزه گالینو، نه پرونده‌سازی برای دولت ایران بلکه جلوگیری از تحقیقات جامعی بود که می‌توانست حقایق ناخوشایندی درباره شیوع فساد در بالاترین رده‌های دولت آرژانتین برملا کند. پس از برکناری گالیانو، «آلبرتو نیسمن» به سمت قاضی کل تحقیقات در این پرونده برگزیده شد. قاضی جدید که از بودجه بیشتر و حمایت رئیس‌جمهور «نستور کیرچنر» برخوردار بود، بر اساس تحقیقات کامل و معتبری که انجام داد توانست موافقت پلیس بین‌الملل برای صدور احکام بین‌المللی دستگیری را جلب کند.

نخستین انگیزه ایران برای اقدام به بمب‌گذاری را باید تصمیم دولت آرژانتین به قطع کمک به طرح هسته‌ای ایران و تغییر مسیر سیاست خارجی این کشور نسبت به ایالات متحده آمریکا دانست؛ از آن جمله ارسال کشتی‌های جنگی در حمایت از ائتلافی که به رهبری ایالات متحده در نخستین جنگ خلیج فارس شکل گرفته بود. عوامل مؤثر دیگر در این انگیزه این بود که آرژانتین در خصوص بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در سال ١٩٩٢ واکنش جدی نشان نداده بود. به دنبال آن تنش بین دولت سوریه و حکومت آرژانتین شدت گرفت و همین مسأله  نقش حزب‌الله -سازمانی که تحت حمایت سوریه و ایران فعالیت می‌کند- در این بمب‌گذاری را روشن می‌کند. بنا به تحقیقات مقامات قضایی آرژانتین، تصمیم‌گیری درباره این بمب‌گذاری در بالاترین سطوح رهبری جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. کمیته ویژه‌ای متشکل از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی؛ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور؛ علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، و برخی دیگر از مقامات عالیرتبه دولتی در تاریخ ٢٣ مرداد ١٣٧٢ در مشهد طراحی و تصویب این بمب‌گذاری را برعهده داشت. مسئولیت کلی عملیات به فلاحیان و احمد وحیدی، فرمانده شاخه ویژه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واگذار شد.

بمب‌گذاری توسط گروهی از عوامل حزب‌الله با کمک دیپلمات‌های ایرانی در سفارت بوئنوس آیرس در آرژانتین اجرا شد. این عوامل در روز ۱۰ تیر ۱۳۷۳ به رهبری عماد مغنیه با پاسپورت‌های جعلی وارد بوئنوس آیرس شده بودند. مکالمات تلفنی رد آنها را از فرودگاه تا «فوزدوایگوازو» در ناحیه «سه مرز» که میان آرژانتین، برزیل و پاراگوئه قرار دارد، تأیید می‌کند. این ناحیه از کنترل امنیتی چندانی برخوردار نیست و به همین دلیل به آسانی می‌تواند برای اهداف تروریستی و دیگر جرائم مورد استفاده قرار گیرد. قرائن دال بر آن است که دو دیپلمات ایرانی در بوئنوس آیرس فعالانه به حزب‌الله کمک می‌‌کردند. محسن ربانی، رایزن فرهنگی تازه منصوب شده ایران در سفارت، مسئول عملیات و تدارکات بود. (گرچه او یازده سال در آرژانتین اقامت داشت، اما در ماه مارس همان سال از مصونیت دیپلماتیک بهره‌مند شده بود.) دستیار او، احمد اصغری، منشی سوم سفارت و عضو سپاه پاسداران انقلاب بود.

ربانی برای تهیه وسیله نقلیه برای بمب‌گذاری به «خوزه ریبلی» عضو پلیس ناحیه بوئنوس آیرس مراجعه کرده بود. ریبلی علاوه بر مقامش در نیروی انتظامی یک شبکه پرسود دزدی اتومبیل را هم هدایت می‌کرد. او برای یافتن وسیله نقلیه از «کارلوس تلدین» کمک گرفتن و در نهایت یک نیسان سفید برای این کار پیدا کرد. راننده انتحاری «ابراهیم حسین بارو»، عضو حزب‌الله لبنان، همراه مغنیه وارد آرژانتین شده بود.

دخالت ایران در این بمب‌گذاری با رفتار گذشته‌اش سازگاری داشت. در واقع، جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری ستادهای نیروی دریایی آمریکا و فرانسه در بیروت در سال ١٩٨٣ و نیز بمب‌گذاری «برج‌های خوبار» عربستان سعودی در سال ١٩٩۶، نقش تسهیل‌کننده عملیات را ایفا کرده بود. همچنین، ایران در سلسله بمب‌گذاری‌هایی که پاریس را در سال ١٩٨۶ به لرزه انداخته بود، دست داشت. هدف ایران از این بمب‌گذاری‌ها از جمله تحت فشار قرار دادن دولت فرانسه برای عفو «انیس نقاش»، تروریست لبنانی بود که پس از یک اقدام ناموفق علیه جان نخست وزیر پیشین ایران، شاپور بختیار در سال ١٩٨٠ به حبس ابد محکوم شده بود. در این عملیات تروریستی دو شهروند فرانسوی کشته شدند. انیس نقاش بالاخره در سال ١٩٩٠ توسط «فرانسوا میتران»، رئیس جمهور وقت فرانسه، عفو شد و به ایران رفت. افزون براین، دولت ایران تا این تاریخ، به ترور دست کم ۱۶۲ نفر از مخالفانش در ۱۴ کشور جهان متهم بود.

بمب‌گذاری آمیا نه تنها یک عملیات تروریستی، بلکه جنایتی علیه بشریت بود. اگرچه مفهوم جنایت علیه بشریت معمولاً در چارچوب مخاصمات مسلحانه مطرح می‌شود، اما در سال‌های اخیر تعمیم یافته و جنایاتی نظیر بمب‌گذاری آمیا را هم در بر می‌گیرد. دادگاه‌های جنایات جنگی اخیر در یوگوسلاوی سابق و رواندا و ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری از عوامل اصلی این تعمیم بوده‌اند. بنابر مقررات دادگاه بین‌المللی کیفری، عملی جنایت علیه بشریت شمرده می‌شود که این ویژگی‌ها را داشته باشد:١) مستلزم ارتکاب فعل مشخصی نظیر قتل، تجاوز و برده‌داری باشد، ٢) بخشی از یک حمله سازمان‌یافته و گسترده شمرده شود، ٣) علیه مردم غیرنظامی صورت گیرد، ۴) با قصد وعلم قبلی انجام شود. بمب‌گذاری آمیا هر چهار عنصر یادشده را شامل می‌شود. این جنایت در ادامه یک دهه سیاست جمهوری اسلامی برای استفاده از ترور به عنوان وسیله‌ای برای خاموش کردن منتقدان و وادار کردن دولت‌های خارجی به تغییر سیاست‌هایشان نسبت به ایران شکل گرفت. عملیات آمیا کار فرد یا گروه خودسری از مقامات دولتی که به تنهایی تصمیم گرفته و عمل کرده باشند، نبود؛ بلکه با مشارکت، برنامه‌ریزی و تدارکات دقیق و مورد تأیید بالاترین مقامات دولتی ایران طراحی و اجرا شد.

با بررسی جریان بمب‌گذاری آمیا از یک منظر گسترده‌تر مشخص می‌شود که آقای باند قربانی تصادفی یک عملیات خشونت‌بار نبود. این شهروند قربانی یک عملیات خون‌بار از سلسله عملیاتی است که حکومت جمهوری اسلامی برای خاموش کردن مخالفانش تدارک دیده بود.

* صرف‌نظر از تحقیقات رسمی دادستان آرژانتین (نیسمن)، نوشته‌های متعددی در روزنامه‌ها و نشریه‌های پژوهشی، پرونده‌های قضایی و کتاب‌ها به روشن کردن زوایای گوناگون این مسئله پرداخته‌‌اند. برخی از این منابع عبارت‌اند از: «تلاش‌های گسترده ایالات متحده برای مسدود کردن منابع مالی تروریست‌ها در آمریکای لاتین»، نیویورک تایمز، ٢١ دسامبر ٢٠٠٢؛ «رابط تهران»، مجله تایم، ٢١ مارس ١٩٩۴؛ رام، «سرکوب مخالفان: دشمنان جمهوری اسلامی ایران»، مجله خاور میانه، جلد ۴۶، شماره ٣ (تابستان ١٩٩٢)؛ ماگنوس رانستورپ، «حزب‌الله در لبنان: واکنش‌های سیاسی به بحران گروگان‌گیری غربیان»؛ و «دعوای پیترسن علیه ایران»: شکایت علیه ایران در دادگاه فدرال آمریکا برای انفجار مقر سربازان آمریکایی در بیروت (۱٩٨٣) که به محکومیت دولت ایران در سپتامبر سال ٢۰۰٧ منجر شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید