بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالوهاب ریگی

درباره

سن: ۲۲
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۴ آبان ۱۳۹۲
محل: زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; عضویت در گروه چریکی مخالف نظام; بمب‌گذاری; افساد فی‌الارض; مفسد فی‌الارض

ملاحظات

خبر اعدام آقای عبدالوهاب ریگی به همراه ۱۵ نفر دیگر توسط منابع متعدد از جمله دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان (۵ آبان ۱۳۹۲)، خبرگزاری فارس (۴ آبان ۱۳۹۲)، واحد مرکزی خبر (۴ آبان ۱۳۹۲) و هرانا (۲۰ آذر ۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از بستگان آقای ریگی‌ (مصاحبه بنیاد)، نامه وی از داخل زندان زاهدان (خرداد ۱۳۹۲) و سایر منابع*به دست آمده است.

آقای ریگی جوان سنی بلوچ، مجرد و ساکن زاهدان بود. او فردی مذهبی و طلبه حوزه علمیه دارالعلوم (مکی) زاهدان بود (مصاحبه بنیاد).

پیش‌زمینه

در پی حمله مسلحانه سازمان «جیش العدل**» به یکی از پاسگاه‌های مرزی در منطقه سروان در استان سیستان و بلوچستان (جمعه شب ۳ آبان ماه ۱۳۹۲) که به کشته شدن دست‌کم ۱۴ مامور مرزبانی و زخمی شدن هفت تن دیگر انجامید،‌ دادگستری کل استان روز شنبه ۴ آبان‌ از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به عملیات مسلحانه شب قبل خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اعدام ۱۶ نفر «از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» را «مقابله به مثل» نامید. به گفته رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان اجرای حکم اعدام اين متهمان «به دليل برخورداری از رئوفت اسلامی به تعويق افتاده بود» اما با حمله جیش‌العدل به مرزبانان استان و «اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروريستی» حکم به اجرا گذاشته شد (عصرهامون،‌ خبرگزاری فارس). این متهمان سالهای قبل دستگیر شده بودند و با علمیات مسلحانه گروه جیش‌العدل که تنها چند ساعت قبل از اعدامشان انجام گرفت ارتباطی نداشتند. آنان اتهامات و پرونده‌های متفاوتی داشتند و به گفته مقامات قضایی استان هشت تن از آنان جزو متهمان مواد مخدر بوده‌اند (دادگستری سیستان و بلوچستان).

فعالان و نهادهای حقوق بشری این اعدام جمعی و شتابزده را «اقدام انتقام جویانه»‌ خواندند و به اعدام زندانیانی که ارتباط مستقیم با این عملیات مسلحانه نداشتند اعتراض کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدام این افراد را شکلی از «مقابله به مثل برای یک نزاع» و عملی غیرقانونی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و سارا لی ویتسون،‌ کارشناس سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعدام ۱۶ زندانی به تلافی قتل ماموران مرزبانی را بر خلاف همه موازین حقوقی و نشانگر عدم استقلال قوه قضائیه ایران دانستند و آن را محکوم کردند. عفو بین‌الملل،‌ دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کنفدراسیون جامعه‌های حقوق بشر نیز با صدور اطلاعیه‌هایی به این اقدام انتقام جویانه اعتراض کردند.

دستگیری و بازداشت

نیروهای اداره اطلاعات زاهدان روز شنبه سوم مهرماه ۱۳۸۹، آقای عبدالوهاب ریگی را بدون ارائه حکم و همراه با ضرب و شتم در تقاطع بلوار معلم و بزرگمهر در زاهدان بازداشت کردند و به بازداشگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل کردند. آقای ریگی ۵۰ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان زندانی بود و بنابر گفته خودش زیر «انواع شکنجه‌های جسمی، روحی و روانی که برای اعتراف به جرم نکرده» قرار داشت (نامه از داخل زندان). سپس به سلول دو نفره بازداشتگاه منتقل شد. آقای ریگی در زمان بازادشت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. خانواده وی پس از گذشت پنج ماه اجازه پیدا کردند فرزندشان را به مدت ده دقیقه ببینند و پس از آن‌ وی تا چهار ماه دیگر ممنوع الملاقات شد (مصاحبه با بنیاد).

علاوه بر آقای ریگی و برادرش که دربازداشت بودند، ماموران اطلاعات خانواده وی را نیز تحت فشار قرار داده بودند. به گفته یکی از نزدیکانش، پدر وی در روزهای اول بازداشت از سوی ماموران اطلاعات تحت فشار قرار گرفت که با آنها همکاری کند، اما نپذیرفت. به او گفته شد که فرزندش اعدام خواهد شد. همچنین برای تضعیف روحیه خانواده و افزایش فشار روحی به متهم، در مواردی تماس‌ تلفنی هنگام شکنجه و همراه با صدای ناله با خانواده گرفته شده بود و یا هنگام ملاقات حضوری در اداره اطلاعات، زنان خانواده به دلیل نوع پوششان مورد تحقیر و توهین قرار گرفته بودند (مصاحبه بنیاد).

پس از برگزاری دادگاه، آقای ریگی را به همراه برادر و هم‌پرونده‌ایش به بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل کردند و پس از گذشت سه ماه که ممنوع الملاقات بود از آنجا به بند پنج زندان زاهدان منتقل کردند. وی مجددا از زندان به همراه برادرش به سلول انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد و پس از ۲۰ روز به زندان زاهدان بازگردانده شد اما برادرش برای ۶ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ماند.در خرداد ماه ۱۳۹۱و پس از اعتراضات زندانیان بند پنج زندان زاهدان به رفتار توهین‌آمیز کارکنان زندان، که با دخالت گارد ویژه با خشونت پایان یافت، آقای ریگی به عنوان تنبیه به مدت ۲۰ روز به سلول انفرادی زندان منتقل شد و به نوشته خودش در این مدت تحت شکنجه‌هایی از قبیل «بی حرمتی، نگهداشتن در آفتاب شدید و نگهداری چند نفر در یک سلول کوچک» قرار گرفت. وی در خرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان مرکزی قزوین تبعید شد و پس از گذشت شش ماه دوباره به زندان مرکزی زاهدان بازگردانده شد (نامه از داخل زندان).وی در زمان دستگیری ۱۹ سال سن داشت (مصاحبه بنیاد).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای ریگی را به صورت غیرعلنی محاکمه کرد. جلسه دادگاه با حضور سه متهم از جمله برادر وی برگزار شد و علاوه بر قاضی دادگاه، ماموران اداره اطلاعات هم در دادگاه حضور داشتند. بنابر نوشته آقای ریگی، قاضی دادگاه با تندی با وی و دو متهم دیگر برخورد کرد (نامه از داخل زندان).

اتهامات

آقای ریگی در نامه خود از داخل زندان اتهامات خود را «عضویت در جندالله و مشارکت در عملیات انفجار مسجد جامع زاهدان» عنوان کرد. به گفته یکی از نزدیکان آقای ریگی، اتهامات وارده به او نزدیک به ۲۰ اتهام از جمله تشویش اذهان عمومی، پخش کتب و جزوه های عقیدتی اهل سنت، تبلیغ علیه نظام و مشارکت در انفجار مسجد جامع زاهدان بود (مصاحبه بنیاد).

بنابر اطلاعیه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، اتهامات آقای ریگی و هفت تن دیگر «محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت و همكاری در گروهك جندالشیطان و مشاركت موثر در حوادث تروریستی سالهای اخیر در استان» بوده است (دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان).

مدارک و شواهد

به نوشته آقای ریگی اعترافات او در بازجویی و در دادگاه، مبنای صدور حکم دادگاه بوده است (نامه از داخل زندان). از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاعاتی در دست نیست.

دفاعیات

به نوشته آقای ریگی، قاضی دادگاه به او حق دفاع از خود را نداد و در دادگاه برخورد تندی با متهمان داشت و به اعتراضات آنان رسیدگی نکرد (نامه از داخل زندان). وی از حق انتخاب وکیل محروم بود و به گفته یکی از نزدیکانش، تمام وکلای انتخاب شده از سوی خانواده با تهدید و فشار نیروی امنیتی از وکالت پرونده انصراف دادند و وکیل تسخیری نیز در دادگاه، دفاعی از او به عمل نیاورد (مصاحبه بنیاد).

آقای ریگی اعترافات خود در بازجویی به «جرم نکرده»‌ را در اثر شکنجه‌های جسمی، روحی و روانی دانسته و نوشته است «حتی زمانیکه بنده تفهیم اتهام شدم بازجوی پرونده‌ام و قاضی و بازپرس آقای... در وزارت اطلاعات کشور حضور داشتند و من از ترس شکنجه‌ای که کرده بودند اتهامات را قبول کردم.» وی به گفته خودش‌ در جلسه دادگاه نیز تمام اتهامات وارده را فقط به خاطر برادرش و دیگر متهم پرونده (مهرالله ریگی)‌ قبول کرده بود تا فشار از روی آنها برداشته شود. با اینحال پس از دادگاه فشار ماموران اطلاعات ادامه پیدا کرد. به نوشته آقای ریگی بازجویان پرونده، برادرش را به مدت شش ماه با انتقال مجدد به بازداشتگاه اطلاعات تحت فشار قرار داده بودند که در مقابل دوربین علیه مولانا عبدالحمید، رهبر مذهبی اهل سنت سیستان و بلوچستان، اعتراف کند که او به جندالله دستور داده است و همچنین اعتراف کند که آقای ریگی و برادرش رابط بین گروه با خارج از کشور و آمریکا بوده‌اند، اما وی این درخواست آنها را رد کرده بود.

آقای ریگی اتهام همکاری با گروه جندلله را رد کرد و در نامه اعتراض به حکم صادره نوشت که فقط فامیل آنها بوده: «درحد آشنایی و سلام با آنها رابطه داشتم و از اهداف و برنامه‌های آنها هیچ نوع خبری نداشتم». به گفته یکی از نزدیکان آقای ریگی وی درحالی به اتهام مشارکت در انفجار مسجد زاهدان دستگیر شد که پیش از آن، چند بار خبر دستگیری عاملان انفجار مسجد جامع زاهدان اعلام شده بود (مصاحبه بنیاد).

خانواده‌های تعدادی از اعدام شدگان در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به سخنان معاون دادستان زاهدان در مراجعه خانواده‌ها که «شما ۱۶ نفر از ما را کشتید ما هم ۱۶ نفر ازشما را کشتیم.» و با اشاره به مواردی از شکنجه متهمان از جمله «وصل برق به بدن کشیدن اتوی داغ بر بدن بستن وزنه به جاهای ظریف بدن آویزان کردن انسان به دست‌‌‌ها یا پاها»، نسبت به پایمال شدن حقوق متهمان اعتراض کردند ودرخواست کردند تا «اکیپ ویژه‌‌‌‌ایی جهت بررسی موضوع اعزام شوند و با زندانیان و شکنجه‌های داده شده به آنان صحبت کنند با خانواده اعدام شدگان ملاقات کنند و بررسی کنند چرا فرزندانشان اعدام شده‌اند.». آنان اعدام فرزندانشان را در ادامه تبعیض قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان دانسته و تصریح کرد‌ه‌اند: «به دادخواهی مردم پاسخ نمی‌دهند تا صدای مردم بلند می‌شود با دادن رنگ و بوی مذهبی و قومی پیگیری عقیم می‌شود و ظلم و ستم و شکنجه در انتقام از دادخواهی بیشتر و دیگر همه قبول می‌کنند که نبایستی دادشان درآید و خود را برای دستگیری شکنجه و حبس و اعدام آماده و این را حق خودشان می دانند… اصول ۱۹ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در بلوچستان ایران جایشان را با اصول مسلم دستگیری شکنجه زندان و اعدام عوض نموده و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد و اگر هم رسید … عضو گروه عبدالمالک‌اند به معاندین کمک کرده‌اند که فوری دادخواهی را متوقف می‌کنند.» (هرانا،‌۲۰ آذر ۱۳۹۰).

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان آقای عبدالوهاب ریگی را به اعدام محکوم کرد (مصاحبه بنیاد). دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، بدون ارائه جزییات، از تایید حکم اعدام توسط مقامات قضائی خبر داد (دادگستری سیستان و بلوچستان) اما به گفته یکی از نزدیکانش، خانواده آقای ریگی خبری از چنین حکم تاییدیه‌ای نداشتند (مصاحبه بنیاد).

آقای ریگی‌ در چهار آبان ۱۳۹۲ به همراه ۱۵ نفر دیگر در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. اعدام وی بصورت ناگهانی و بدون طی شدن تشریفات قانونی از جمله اطلاع به وکیل و ملاقات آخر با خانواده انجام شد.جسد آقای ریگی به خانواده‌اش تحویل داده نشد. به گفته یکی از نزدیکانش اداره اطلاعات زاهدان در پاسخ به پیگیریهای خانواده‌ها محلی را در یک منطقه دورافتاده زاهدان بعنوان محل دفن ۸ تن از اعدام شدگان معرفی کرد اما خانواده اطلاعی از مکان دقیق دفن اجساد ندارند (مصاحبه بنیاد).

____________________________________

*منابع:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران (۲۸ خرداد و ٢٣ شهریور١٣٩٢)، عصر هامون (۴ آبان ۱۳۹۲)، وبلاگ جیش‌ العدل (۴ آبان ۱۳۹۲)، ایسنا (۴ آبان ۱۳۹۲)، هرانا (۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۵ آبان ۱۳۹۲)، رادیو فردا (۵ آبان ۱۳۹۲)، دویچه‌وله (۳۰ اکتبر ۲۰۱۳)، کمپین فعالین بلوچ (۱۵ دی ۱۳۹۲)
** جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله در سال ۱۳۸۲ بنیان گذاری شد. این جنبش هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد و تاکید كرده است که "یک گروه جدایی‌طلب" نیست. این گروه از سال ۱۳۸۴ دست به یک سلسله عملیات نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران زد که طی آن ده ها نفر از این نیروها را اسیر و یا به قتل رسانده است. متقابلا جمهوری اسلامی نیز به دستگیری و اعدام ده ها تن از اعضای این گروه پرداخته و عملیات نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. عبدالمالک ریگی رهبر این گروه طی مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در رد ادعای دولت مبنی بر "تروریست" و "عامل بیگانه" بودن این گروه، مدعی شد که برای جایگزین کردن "یک سیستم مردمی که حقوق تمامی انسان ها را برسمیت بشناسد" با رژیم جمهوری اسلامی وارد مبارزه شده است. خبر دستگیری وی روز ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شد و چگونگی دستگیری وی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. عبدالمالک ریگی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به دارآویخته شد.تعدادی از اعضای جندلله با تجدید سازماندهی و ساختار تشکیلاتی و تجدید نظر در برخی روشهای پیشین، در اواخر سال ۱۳۹۰ سازمان جیش‌العدل را به رهبری صلاح‌الدین فاروقی تاسیس کردند. جیش‌العدل خود را یک گروه سنی میداند که بر «فدرالیزم برای ایران و خودمختاری برای بلوچستان»‌ و «مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی» تاکید دارد.

تصحیح و یا تکمیل کنید