امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسین خضری

درباره

سن: ۲۸
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۲۵ دی ۱۳۸۹
محل: زندان ارومیه، اروميه، آذربايجان غربی، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاهها

 

دادگاه های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه ای تحت عنوان دادگاه فوق العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه آیین دادرسی خاصی برای این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ ، آیت الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای این دادگاه های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸ ، آیین دادرسی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می شد، صلاحیت و ترکیب این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت این دادگاه ها طیف گسترده ای از جرائم را شامل می شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر. این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

با این حال این دادگاه ها به امر رسیگی به دعاوی ای همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر گاه که صلاح می دیدند به جرائم سیاسی و رسانه ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز ایفا می کردند.

 

دادگاه های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه های عمومی و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می کند.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳ ، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰ ، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می شد. تاریخ دقیق تشکیل این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی آیت الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می باشد. آیین دادرسی این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی کرد. هیچ نوع مدرک رسمی ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸ منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این جرائم مقرر نموده است و به موجب این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالي كشور می رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی که در حیطه صلاحیت دادگاه های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می گرفت، به عملکرد خود ادامه می داد. یکی از این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه های تخصصی همچون دادگاه های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان ها تشکیل می شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی تر محدود می شد.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ ، دادگاه هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه های عمومی تاسیس نمود. به موجب این قانون، دادگاه های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه های عمومی جایگزین این محاکم شد. این قانون همچنین نهاد دادسرارا نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا امروز

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه های عمومی احیا گردید. دادسرا ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند. این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه های عمومی- که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر این، به موجب این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می شوند.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه های عمومي مصوب ۲۰شهريور ۱۳۵۸ ، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی از فقه اسلام به عمل می آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا این که قاضی دیگری وی را از این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می گرفت. قضات حتی ترغیب می شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷ ، مجلس شورای اسلامی قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند. این قانون مقرر می نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر این، وی می توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می شدند. این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ ، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه های انقلاب و نیز دادگاه های عمومی را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری استان.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می دهند.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸ آیت الله خمینی مبتنی است. به موجب این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات های صادره از این هیات ها] تحت نظر دادگاه های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ ، داگاه ویژه ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶ آیت الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت این دادگاه به اندازه ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می شود" را در بر می گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکاومعاونینغیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه ها معمولاً ]علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی محسوب می شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر این، در برخی موارد استثنائی – این موارد، تعریف و مشخص نشده اند – و در مواردی كه در شرع وقوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد."

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹این آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه های نظامی

 

دادگاه های نظامی که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴و از طریق ادغام دادگاه های نظامی موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه های عمومی پیروی می کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق ایجاد دادگاه ها [و دادرسی] دو مرحله ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی یک نمود. این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی یک، تعیین کرد.

 

قضات

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارق التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت. این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می شدند. این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می نمود. افزون بر این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸ بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶ ، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است. این آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست هایی به غیر از مشاور می توانند فعالیت کنند.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می گردیدند. این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به این پست منصوب می کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی ارجاع می شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات این محاکم است. از این میان، دو دادگاه که در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شده اند، به جنبه های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می کنند. این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

 

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

آقای خضری به دلیل فقر، از کلاس سوم راهنمایی مجبور به ترک تحصیل شد و برای کمک به معاش خانواده در کارگاه قالیبافی مشغول به کار شد. به گفته وکیلش، او به دلیل شرایط نامناسب کار در کارگاه، ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داد.

خبر اعدام آقای حسین خضری از سوی منابع متعدد از جمله واحد مرکزی خبر ایران (۲۵ دی ۱۳۸۹) و هرانا (۲۵ دی ۱۳۸۹) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از نامه آقای خضری از زندان ارومیه (هرانا، ۲۵ دی ۱۳۸۹) و سایر منابع*برگرفته شده است.

آقای خضری جوانی مجرد و ساکن ارومیه بود. اوبه دلیل فقر، از کلاس سوم راهنمایی مجبور به ترک تحصیل شده و برای کمک به معاش خانواده در کارگاه قالیبافی مشغول به کار شد. بنابرگفته وکیلش، او به دلیل شرایط نامناسب کار در کارگاه، ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داد (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹). به گفته این وکیل، او پس از چند بار فرار از کارگاه قالیبافی و زندگی ناامید کننده‌ای که داشت، در نوجوانی جذب حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) شد و در بخش آموزش این حزب به فعالیت پرداخت.

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، سازمان چپ گرایی است که در دی ماه ۱۳۸۲ با هدف « جامعه ای دموکراتیک-اکولوژیک و آزادیخواه جنسیتی» در چارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال با خودمختاری اقلیت های قومی تاسیس گردید و در ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ اولین کنگره خود را برگزار کرد. این حزب به رهبری عبدالرحمن حاجی احمدی روابط تنگاتنگی با حزب پ. ک. ک. در ترکیه دارد و آپو، « عبدالله اوجالان»، رهبر آن حزب را رهبر معنوی خود می‌داند. پژاک بیشتر در مناطق شمالی کردستان ایران نفوذ دارد و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند. پژاک از کردستان ایران به عنوان شرق کردستان یاد می کند.

آقای خضری چند سال پس از حضور در پژاک، تصمیم گرفت ازدواج کند و به زندگی عادی برگردد. از آنجایی که اقدامی علیه جمهوری اسلامی نکرده بود، تصمیم به بازگشت به ایران گرفت (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

به گفته برادرش، او فردی خوش‌رفتار، خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد بود و رفتار اجتماعی‌اش، برای بیشترافراد احترام‌انگیز بود (جرس، ۲۵ دی ۱۳۸۹). هم‌بندیش نیز او را فردی مهربان و فداکار و با استعداد می‌داند که به درس و یادگیری علاقمند بود و در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در زندان، با اشتیاق شرکت می‌کرد (مسعود کرد پور، کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها، ۲۳ آذر ۱۳۹۰). به گفته برادرش،‌ او اصلا اهل خشونت نبود و نمی‌توان به جوانی مثل او اتهام تروریستی زد (جرس،‌ ۲۵ آبان ۱۳۸۹،‌ برادر حسین خضری). او در نامه‌اش از زندان خطاب به خانواده‌اش نوشت که به جای ادای دین به خانواده‌‌، خواسته است که این دین را به ملتش ادا کند و فرزند همه جامعه باشد (نامه حسین خضری از زندان، روژپرس، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰).

پدر آقای خضری در جریان یکی از مراجعاتش به ستاد خبری اداره اطلاعات برای کسب خبر از فرزندش، در مقابل اداره اطلاعات دچار سکته مغزی شد و در بیمارستان فوت کرد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

او در نامه‌اش از زندان خطاب به خانواده‌اش نوشت که به جای ادای دین به خانواده‌‌، خواسته است که این دین را به ملتش ادا کند و فرزند همه جامعه باشد

صدور و اجرای حکم اعدام آقای خضری واکنش‌ها و اعتراضات زیادی در کشورهای مختلف از جمله در کانادا، ترکیه، آلمان، سوئد و آمریکا در پی داشت. سازمان‌های عفوبین‌الملل (۱ اردیبهشت ، ۲۴ و ۳۰ دی ۱۳۸۹)، دیده‌بان حقوق بشر (۶ بهمن ۱۳۸۹) و کمپین بین‌المللی حقوق بشر(۲۶ دی ۱۳۸۹) با صدور اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های اقدام فوری علیه این حکم اعتراض کردند. در آخرین اقدام‌های اعتراضی، گروه «مادران آشتی» شهر «آمد» ترکیه، در مقابل سفارت ایران در آنکارا تجمع کردند. تشکل‌های مدنی و فعالان کرد ایرانی در کردستان عراق نیز در شهر سلیمانیه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. همچنین ۲۵ تن از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان با صدور بیانیه‌ای به اعدام آقای خضری اعتراض کردند (هرانا، ۴ بهمن ۱۳۸۹).

دستگیری و بازداشت

آقای خضری صبح روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷، در ترمینال کرمانشاه‌ توسط نیروهای سپاه نبی اکرم دستگیر شد. او ۱۹۵ روز در سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های سپاه کرمانشاه، سپاه المهدی ارومیه و اداره کل اطلاعات ارومیه زندانی بود. در ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ پس از تفهیم اتهام از سوی شعبه ششم دادسرای عمومی ارومیه، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹). او در طول مدت بازداشت در سلول‌‌های انفرادی سپاه و اطلاعات از حق تماس با خانواده و ملاقات با وکیل محروم بود و تنها یکبار پس از گذشت چهار ماه اجازه یافت تا با حضور ماموارن امنیتی، خانواده خود را به مدت پنج دقیقه ملاقات کند (نامه حسین خضری از زندان، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

آقای خضری چند بار زیر شکنجه بی‌هوش شده بود و به گفته خودش، تحت تاثیر فشارهای روحی و روانی، دو بار در سلول‌های انفرادی اقدام به خودکشی کرد.

آقای خضری در نامه ای از زندان نوشته است که در دوران بازداشت خود در سلولهای انفرادی سپاه و اطلاعات در کرمانشاه و ارومیه، برای اعتراف گیری متحمل شکنجه‌های فیزیکی و روحی بسیاری شد. او در سلول «تنگ و تاریک که شب و روزش معلوم نبود»‌ نگهداری می‌شد. بنابر نامه آقای خضری، «نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، تهدید به دستگیری دیگر اعضای خانواده، کتک زدن روزانه به وسیله باتوم به مدت چندین ساعت، ضرب و شتم، آسیب و خونریزی پای راست و اندام‌های تناسلی در اثر ضرب و شتم، پارگی پای راست به اندازه ۸ سانتی‌متر به علت ضربه محکم پای بازجو، وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدن با باتوم برقی» از جمله این شکنجه‌ها بود. او چند بار زیر شکنجه بی‌هوش شده بود و به گفته خودش، تحت تاثیر فشارهای روحی و روانی، دو بار در سلول‌های انفرادی اقدام به خودکشی کرد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه آقای خضری را در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، غیرعلنی محاکمه کرد. در جلسه دادگاه علاوه بر وکیل آقای خضری، نمایندگان دادستانی، سپاه‌ و اطلاعات نیزحضور داشتند. هر سه نماینده صحبت کردند و از دادگاه برای آقای خضری تقاضای اشد مجازات کردند. بنابر نامه آقای خضری، دادگاه کوتاه و حدود ده دقیقه بود و قاضی دادگاه تنها سوالاتی را درباره مشخصات فردی او پرسیده بود. دادگاه تحقیقی درباره ادعای شکنجه شدن آقای خضری توسط بازجویانش انجام نداد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹). بنابر گفته آقای اولیائی‌فر، یکی از وکلای این پرونده، وکیل حاضر در جلسه دادگاه تسخیری بوده است (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

اتهامات

بنابرنامه آقای خضری، اتهام او محاربه بوده است. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران، اتهام آقای خضری را عضویت در پژاک و مشارکت در «به شهادت رساندن یکی از ماموران انتظامی در پاسگاه مرزی گل شیخان شهرستان ارومیه در سال ۱۳۸۳» اعلام کرد ( ۲۵ دی ۱۳۸۹). این خبر اما اشاره ای به نام مامور انتظامی و تاریخ واقعه نکرده است.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بنابر نامه آقای خضری و مصاحبه وکیلش، مبنای صدور حکم، اعترافات متهم بوده است. او پیش از جلسه دادگاه در فیلمبرداری بازسازی حمله به پاسگاه با آرپی‌جی شرکت کرده بود و در دادگاه هم بنابرخواسته بازجویانش اعترافاتش را تایید کرد (هرانا، ۲۵ دی ۱۳۸۹ و روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعتراف زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش می‌شود. تلویزیون سراسری اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه از سوی زندانیان آزاد شده نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

به گفته آقای خضری، به او و وکیلش اجازه دفاع موثر داده نشد. آقای خضری در نامه خود از زندان، با اشاره به اینکه دادگاه فقط ده دقیقه طول کشیده و اینکه ماموران اطلاعات تهدید کرده ‌بودند که حق صحبت کردن در مورد شکنجه و بازجویی‌ها را ندارد، و با توجه به حضور نمایندگان اطلاعات و سپاه در دادگاه، محاکمه خود را «نمایشی» خوانده و نوشته است: «در دادگاه به قاضی گفتم که بسیاری از [مطالب] بازجویی‌های خود را قبول ندارم زیرا به زور شکنجه‌های فیزیکی و روانی مجبور به قبول آن‌ مطالب شده‌ام و در حقیقت آنها را به من دیکته کرده و قبولانده‌اند. ولی با این همه قاضی پرونده هیچ اعتنایی به گفته‌های من نکرد و بدون هیچگونه تحقیق و تفحصی در مورد ادعای شکنجه بنده، مبادرت به صدور رای اعدام نمود.» (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

آًقای خضری تمامی اتهامات وارده، از جمله محاربه را صریحا رد کرد: «اولا بنده در هنگام دستگیری مسلح نبودم چون فعالیت‌های سیاسی به طور مدنی می‌کردم و ثانیا هیچ اقدام مسلحانه‌ای علیه جمهوری اسلامی نکرده‌ام.» او تمام فعالیت‌هایش را قانونی و مدنی می‌دانست و چون به قانونی بودن فعالیت‌هایش اطمینان داشت، علی‌رغم تذکر دوستانش نیازی به پنهانکاری نمی‌دید. به گفته آقای خضری هدف بازجویان از شکنجه‌های روحی و جسمی در طول ۸ ماه سلول‌ انفرادی، «قبولاندن اعترافاتی بود که روحم هم از ‌آن خبر نداشت... حتی مواقعی که از شدت شکنجه توانایی حرکت نداشتم، اثر انگشتم را روی برگه‌‌های بازجویی که از متون آنها هنوز هم خبر ندارم می زدند.» آقای خضری در نامه خود توضیح داده است که بازجوهایش برای اعتراف گرفتن، تهدید کرده بودند که در صورت تن ندادن به خواست‌های آنان، خانواده‌‌اش نیز با اتهام فعالیت‌های غیرقانونی روبرو خواهد شد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹و روژپرس ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰).

آقای خضری علاوه بر رد اتهامات وارده، سعی کرد تا از راهکارهای قانونی موجود، بیگناهی خود را ثابت کند، از جمله شکایتی را علیه بازجویانش در دادسرای نظامی ارومیه در ۵ مرداد ۱۳۸۸ ثبت کرد. در پی این شکایت، آقای خضری در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در شعبه ۸ بازپرسی عمومی حاضر شد و به بیان جزئیات شکنجه شدن خود پرداخت و ضمن ارائه مدارک پزشکی دال بر شکنجه، درخواست اعزام به پزشکی قانونی کرد که با مخالفت بازپرس روبرو شد. در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، دادسرای نظامی با قید عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی فرستاد. سه روز پس از آن آقای خضری به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و به مدت سه روز تحت فشار و تهدید قرار گرفت که در برابر دوربین فیلمبرداری بگوید که هیچ نوع بدرفتاری و شکنجه‌ای نشده تا در عوض از سوی ماموران اطلاعات، تغییراتی در حکم صادره داده شود که این درخواست با مخالفت و مقاومت آقای خضری روبرو شد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

«در دادگاه به قاضی گفتم که بسیاری از [مطالب] بازجویی‌های خود را قبول ندارم زیرا به زور شکنجه‌های فیزیکی و روانی مجبور به قبول آن‌ مطالب شده‌ام و در حقیقت آنها را به من دیکته کرده و قبولانده‌اند. ولی با این همه قاضی پرونده هیچ اعتنایی به گفته‌های من نکرد و بدون هیچگونه تحقیق و تفحصی در مورد ادعای شکنجه بنده، مبادرت به صدور رای اعدام نمود.» 

آقای اولیائی‌فر که پس از صدور حکم دادگاه، وکالت آقای خضری را برعهده گرفته‌ بود، در مصاحبه‌‌ای اعلام کرد که اگر به پرونده موکلش رسیدگی شود مسلما تبرئه خواهد شد برای اینکه اولا موکلش شکنجه شده و دوما مورد تطمیع نیروهای امنیتی قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه قاضی دادگاه بدون توجه به ادله موجود در پرونده، فقط به گزارش نیروهای امنیتی توجه کرده،‌ رای صادره را ایده‌ئولوژیک و «خارج از امور قضایی» دانست. به گفته او آقای خضری در نوجوانی جذب پژاک شده، اما چون به دلیل مشکل بینایی‌، توانایی کار مسلحانه را نداشت، دربخش آموزش و تبلیغات حزب به کار گرفته شد و پس از مدتی چون هیچ جرمی مرتکب نشده بود با حسن نیت به کشور برگشته و خودش را معرفی کرده‌ بود. به گفته آقای اولیائی‌فر، همزمانی بازداشت آقای خضری، با حمله گروه پژاک به یک پاسگاه نیروی انتظامی در مناطق مرزی باعث شد که نیروهای امنیتی در مرحله اول با اعمال فشار زیاد و شکنجه از او بخواهند که اتهام حمله به پاسگاه را قبول کند و در مرحله دوم با خوش‌رفتاری به تطمیع موکلش پرداختند که در نهایت آقای خضری فریب خورد و در فیلم بازسازی صحنه حمله به پاسگاه شرکت کرد: «آن‌ها پیش از فیلمبرداری جزئیات حمله را به حسین توضیح می‌دهند و از او می‌خواهند که در هنگام فیلمبرداری در محل پاسگاه، آرپی جی را در دست بگیرد و بگوید که مثلا از این زاویه به پاسگاه نزدیک شده و این طوری حمله کرده است...، همزمان نامزد حسین را هم شناسایی می‌کنند و آن خانم را هم دستگیر می‌کنند و وعده می‌دهند که اگر گفته های حسین را تایید کند، برایشان جشن عروسی می‌گیرند...ازحسین می‌خواهند که همین کار را در برابر قاضی هم انجام دهد.» به گفته آقای اولیائی‌فر پس از صدور حکم اعدام بازجویان مدعی شدند که دیگر کاری از دست آنها ساخته نیست. در این بین نامزد آقای خضری هم به دو سال حبس محکوم شد (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

آقای اولیائي فر از اقدام نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در فریب و تطمیع آقای خضری به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده بود. او همچنین با این استدلال که فردی که ۷۰ درصد بینایی‌اش را از دست داده چگونه می تواند در نیمه‌شب با آرپی چی و مسلسل حمله نظامی کند، رای را خلاف بین شرعی دانسته و درخواست اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه کرد (کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ۲۷ دی ۱۳۸۹).

علاوه بر آقای خضری و خانواده‌اش، وکلای مدافع او نیز تحت فشارهای غیرقانونی نیروهای امنیتی قرار داشتند. آقای اولیایی‌فر به دلیل انجام چند مصاحبه درباره پرونده موکلش بارها مورد بازخواست نیروهای امنیتی قرار گرفت و در نهایت چند هفته پیش از اعدام او، بازداشت و به زندان منتقل شد. وکیل دیگر این پرونده آقای سید احسان مجتوی نیز، به خانواده آقای خضری گفته بوده که از جانب ارگان‌های امنیتی تحت فشار قرار دارد و درخواست آقای خضری برای مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌اش را نپذیرفته بود (هرانا، ‌۲۸ آبان ۱۳۸۹).

آقای خضری طی نامه‌ای به رئيس قوه قضاییه از کارشکنی مسئولان در پرونده‌اش شکایت کرد و درخواست رسیدگی نمود. اما مسئولان زندان برخلاف قانون از تایید صحت اثر انگشت او بر روی نامه خودداری کردند (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

به گفته برادر آقای خضری دیوان عالی کشور از پذیرش درخواست آنها برای رسیدگی به اعاده دادرسی خبر داده بود و قرار بود این درخواست در وقت مقرر رسیدگی شود، اما ده روز به نوبت رسیدگی مانده، هیاتی از تهران برای اجرای حکم اعدام عازم ارومیه شده بود تا پیش از رسیدگی دیوان، حکم را اجرا کند و فرصتی برای استفاده از این حق قانونی برای آقای خضری باقی نماند (هرانا،‌۲۴ دی ۸۹). آقای خضری در آخرین ملاقات با خانواده‌اش از تلاش مجدد ماموران وزارت اطلاعات برای اخذ اعترافات تلویزیونی دروغین از وی خبر داده بود (هرانا،‌۲۵ دی ۸۹).

حکم

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ و یک روز پس از برگزاری دادگاه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه حکم اعدام آقای حسین خضری را صادر کرد. برخلاف روال قانونی که احکام اعدام برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود، حکم اعدام آقای خضری در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به تایید رسید ‌و در ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ به شعبه اجرای احکام و در ۱۸ مرداد به خود وی ابلاغ شد. با اعتراض وکیل آقای خضری به این روند غیرقانونی، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در نهایت به تایید شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رسید (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

در دوازدهم دی ماه ۱۳۸۹، تیم ویژه‌ای از تهران برای اعدام آقای خضری به ارومیه آمده بود، اما به دلایل نامعلومی اجرای حکم به تعویق افتاد. در پانزدهم دی ماه خانواده آقای خضری در زندان مرکزی ارومیه با وی ملاقات کردند اما اطلاعی از اینکه این آخرین ملاقات آن‌هاست نداشتند (جرس، ۲۵ دی ۱۳۸۹).

آقای خضری در ۲۵ دی ۱۳۸۹ در زندان ارومیه، مخفیانه و بدون طی تشریفات قانونی اعدام شد. برخلاف قانون، مسئولان اجرای حکم اعدام را به وکیل و خانواده او اطلاع ندادند. خانواده آقای خضری در اخبار تلویزیون دولتی خبر اعدام فرزندشان را شنیدند. ماموران امنیتی و قضایی جنازه آقای خضری را به خانواده‌اش تحویل ندادند و محل دفن او را نیز پنهان کردند. احسان مجتبوی، وکیل آقای خضری با اشاره به اینکه طبق قانون مکان و محل اجرای حکم اعدام، باید به وکیل مدافع فرد محکوم به اعدام ابلاغ شود، گفت: «اجرای این حکم در یک دهه گذشته با این شکل بی سابقه بوده است» (هرانا، ۲۹ دی ۱۳۸۹).

------------------------------------

*سایر منابع: نوشته هم‌بندی حسین خضری (مسعود کرد پور، کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی‌ها،   ۲۳آذر ۱۳۹۰)، مصاحبه با آقای اولیائی‌فر وکیل حسین‌ خضری (روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹)، وبسایت‌های روژهلات (۱۰بهمن ۱۳۸۹)، سازمان حقوق‌بشر کردستان (۲۶ آبان ۱۳۸۹)، کردیش پرسپکتیو (۲۸ آبان ۱۳۸۹)، جرس (۲۵ دی ۱۳۸۹)، روزآنلاین (۲۹ دی ۱۳۸۹) ، روانیوز (۳۰ دی ۱۳۸۹)، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۷ دی ۱۳۸۹) و فرات‌نیوز (۱ خرداد ۱۳۹۳).

تصحیح کنید