بنیاد عبدالرحمن برومند

در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۱، خبرگزاری فارس مقاله ای تحت عنوان «پشت پرده‌ی دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟»[1] منتشر کرده که طی آن به بررسی حقوقی اعدام های سال ۱۳۶۷ پرداخته و هدف از ارایه این «تحليل حقوقی» را، به اقرار نويسنده (نويسندگان) آن، «اثبات مشروعيت اعدام های سال ۶۷ از ديد حقوق بين الملل» عنوان نموده است. از آنجا که بنیاد برومند با همکاری یکی از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی، تحلیل حقوقی مفصلی در باره اعدام های سال ۱۳۶۷, منتشر کرده که طی آن، این کشتارها مصداق بارز جنایات علیه بشریت شناخته شده است، [2] بر آن شدیم تا نقدی بر آن بنویسیم. هدف ما از نگارش اين چند سطر، تحليل اجمالی و حقوقی آراء و استدلال های ارایه شده درآن مقاله می باشد و بنابراین بدون اطاله کلام، به اين مهم می پردازیم.

درخلال ماه های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی محبوس در زندان های جمهوری اسلا می، بطور خودسرانه به دار آویخته و یا به جوخه آتش سپرده شدند. مبنای این اقدام بی رحمانه وغیرانسانی، فتوای ۸ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله خمینی بود مبنی براعدام محاربین . طی این فتوا، وی برای اجرای احکام اعدام، هیاتی سه نفره منصوب کرد و به آنها سفارش نمود که به محاربین رحم نکنند ودر وظیفه محوله «وسوسه و شك و تردید نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند.»[3] (برای اطلاعات بیشترو جامع تردر مورد کشتار سال ۶۷ لطفاً به کتابخانه سایت مراجعه نمایید.[4])

اگرچه خبرگزاری فارس اعتقاد دارد « اعدام‌های سال ۶۷ از لحاظ حقوق داخلی و فقهی جای هیچ شبهه و سؤالی را باقی نگذاشته»اجرای این حکم، نقض فاحش و آشکار تعهدات بین المللی ایران است. دولت ایران در طول زمان به تعدادی کنوانسیون بین المللی ملحق شده که با تنفیذ این کنوانسیون ها، مفاد آن برای دولت ایران لازم الاجرا بوده و هنوز هم هست. برای مقاصد نقد مقاله خبرگزاری فارس، اشاره به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورخ سال ۱۹۶۶ و سومین کنوانسیون ژنو در باره رفتار با زندانیان جنگی مورخ سال ۱۹۴۹، ضروری است چرا که ایران در سال ۱۹۷۵ میلادی میثاق، و در سال ۱۹۵۷ میلادی، کنوانسیون ژنو را تنفیذ نموده است. این بدان معنا است که دولت ایران موظف است مفاد این کنوانسیون ها را در همه حال رعایت نماید چرا که با تنفیذ آنها، یعنی پذیرش از سوی نهاد ذیصلاح داخلی، این معاهدات قانون لازم الاجرای ایران می باشند و تخطی از آن باعث ایجاد مسوولیت داخلی و بین المللی می گردد. بدین ترتیب، هرگونه تلاشی در اثبات مشروعیت اعدام ها، باید در چهارچوب معاهدات فوق و مقررات مندرج در آن، و نیز مقررات حقوق بین الملل عرفی، صورت گیرد.

۱ از دیدگاه حقوق بین الملل، مجازات اعدام در کل فاقد مشروعیت است و تنها می تواند در مواردی خاص و با طی مراحل سخت و پیچیده قانونی، اعمال شود. ماده ششم میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورخ سال ۱۹۶۶، چنان محدودیت هایی بر اعمال مجازات اعدام تعیین می کند که کم از ملغی نمودن آن نیست. از جمله این محدودیت ها، اعمال آن «تنها در مورد جدی ترین جنایات، به موجب قوانین لازم الاجرای وقت» است، مشروط به اینکه با «مفاد میثاق مغایرت نداشته باشد.» این خود، «جرایم» سیاسی را ازحیطه شمول مجازات مرگ خارج می سازد. ضمناً اجرای مجازات اعدام جایز نیست «مگر بموجب حکم قطعی صادره از دادگاه ذیصلاح.»

افزون براین، طبق ماده هفت همان میثاق، احدی را نمی توان «مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه یا غیرانسانی» قرار داد. بسیاری از حقوقدانان بین المللی، ماده شش را در پرتو ماده هفت بررسی می کنند بدین معنا که مجازات اعدام را از مصادیق مجازات غیرانسانی محسوب نموده و براین اساس، آن را بکلی غیرقانونی می دانند. برمبنای همین نقطه نظر، مجازات مرگ در بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله کشورهای عضو اتحاد اروپایی، ملغی گردیده است.

     بدین ترتیب، استدلالی با هدف «اثبات مشروعيت ... از ديد حقوق بين الملل» در همین بدو امر دچار تزلزلی شدید می گردد، اگر نگوییم که کلا فاقد مبنای قانونی است.

۲ خبرگزاری فارس سپس به بررسی«مشروع بودن یا نبودن برپایی دادگاه مجدد» برای زندانیان می پردازد. صرفنظر از اینکه مبنای «محاکمه» مجدد نه اتهام جدید ونه ادله جدید، بلکه صرفاً حکم صریح قتل بموجب فتوای آیت الله خمینی بوده، هیچیک از عناصرو مقررات مربوط به دادرسی، و هیچیک از مراحل رسیدگی، از ارایه کیفرخواست گرفته تا تعیین وکیل و ارایه ادله اثبات دعوی، رعایت نشده است. مضافاً این که با توجه به بیطرف نبودن اعضای هیأت سه نفره، واینکه این هیأت در بهترین حالت یک ارگان فراقضایی بوده، اساساً نمی توان از «محاکمه مجدد» سخن گفت. نه هدف خود آیت الله خمینی برپایی دادگاه و محاکمه مجدد بود و نه هرگز هیات های سه نفره ادعای «محکمه بودن» داشتند. در این امر کوچک ترین شبهه ای وجود ندارد. وظیفه ای که بموجب فتوا به هیات سه نفره محول شده بود تعیین وفاداری افراد به مجاهدین (در مورد اعضای سازمان مجاهدین) و اعتقاد به خدا و پایبندی به دین اسلام (در مورد گروه های چپ) بود و لاغیر. ادعای «محاکمه مجدد» در مقاله خبرگزاری فارس، توهمی بیش نیست چرا که هرگز محاکمه ای در کار نبوده است. پس چون محاکمه ای انجام نشده، بحث در باره مشروع بودن یا نبودن آن نیز محمل ندارد.

۳ خبرگزاری فارس برای توجیه آنچه «محاکمه مجدد» زندانیان می نامد، به آنها صفت «دشمن جنگی» اطلاق می کند. در تحلیل خبرگزاری فارس و استنتاجات حاصله از آن، دو مشکل اساسی وجود دارد که بطور جداگانه به بررسی آن می پردازیم:     الف- چگونگی تبدیل زندانی سیاسی به دشمن جنگی؛ ب- تعیین مجازات اعدام برای زندانی جنگی با توسل به حقوق بین الملل.

الف- قربانیان سال ۶۷ یا زندانی سیاسی بوده اند یا زندانی جنگی، و نمی توانند به دلخواه مسوولان و بنا به مقتضیات زمان، از یکی به دیگری تبدیل شوند. اکثر این افراد، در زمان بازداشت، یا از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند که در بیشتر موارد پیش از اعلام مبارزه مسلحانه آن سازمان، بازداشت شده بودند، و یا از هواداران سازمانها و احزابی چون حزب توده و یا سازمان فداییان اکثریت، که اعتراضشان صرفاً سیاسی و انتقاداتشان متوجه برخی از سیاستهای حکومت بود. آنها به اتهام ارتکاب جرایم سیاسی از قبیل پخش نشریه و اعلامیه، شرکت در اعتراضات، و یا حضور بر سر قرارهای سازمانی دستگیر، محاکمه و به حبس محکوم شدند. بنابراین محاکمه مجدد آنها، تحت هر عنوانی (سوای ارتکاب جرمی دیگر، که چون جرم جدیدی است محاکمه ای جدید و نه مجدد، می طلبد) اعم از جزایی، سیاسی ویا جنگی، فاقد وجهه قانونی است. انتساب جرم جدید به زندانیان نیز مستلزم رعایت کلیه مراحل قانونی دادرسی است که در مورد هیچیک ازاین زندانیان رعایت نشد. حداقل اگر جرم جدیدی واقع شده، باید طبق قانون به متهم تفهیم اتهام شود ومتهم بداند به چه دلیل محاکمه می شود و در صورت احراز جرم، مجازات وی چیست. این استدلال که آنها را به مثابه «سربازی در خدمت دشمن» پنداشته و عنوان«زندانی جنگی» به آنان اطلاق شود، از آنجا که برپایه واقعیات و نیز تعاریف متداول ازمفاهیم عنوان شده اخیر، استوار نیست، نمی تواند استدلال قابل قبولی باشد: آیا آنها در زندان به اسلحه دسترسی داشته اند و اگر داشته اند، آیا سلاح به دست گرفته و اقدام به مبارزه نموده اند؟ آیا با دشمن در تماس مستقیم بوده و از سران دشمن دستور می گرفته اند؟ اگر چنین بوده، ماهیت این دستورات چه بوده و چه اقداماتی برآن اساس انجام گرفته است؟ اگر جاسوسی کرده اند، چه قسم اطلاعات محرمانه ای را از زندان در اختیار دشمن قرار داده اند؟ آیا اساساً یک زندانی تحت کنترل شدید، آن هم در زندان های مخوف جمهوری اسلامی، می تواند اقدام به مبارزه خصمانه نماید؟ مضافاً اینکه «ارتباط افراد درون زندانها با این سازمان [مجاهدین] و اطلاع این افراد از انقلاب ماهیتی»، صرفنظر از اینکه باید نخست به اثبات برسد، تحت هیچ ضابطه ای، بالاخص ضوابط حقوقی بین المللی، فرد را به «دشمن جنگی» که مستوجب حکم اعدام باشد، آن هم بموجب حقوق بین الملل، تبدیل نمی کند. افزون براین، تکلیف زندانیانی که عضو سازمان مجاهدین نبوده در گروه های مختلف چپ عضویت داشته اند چیست؟ چگونه یک زندانی سیاسی یکباره به زندانی جنگی تبدیل می شود در حالی که گروه مربوطه وی، نه تنها در وضعیت جنگی (طبق موازین حقوق بین الملل) با جمهوری اسلامی به سر نمی برد بلکه از اهداف کلی آن حمایت نیز می کند؟

ب- اگر حتی فرض را بر صحت استدلال حقوقدانان خبرگزاری فارس بگذاریم و اعدامیان را زندانی جنگی تلقی کنیم، موضع جمهوری اسلامی تضعیف می گردد نه تقویت، چرا که قوانین و مقررات حاکم بر رفتار با زندانیان جنگی مندرج در کنوانسیون ژنو مورخ سال ۱۹۴۹ میلادی، حقوق مشخصی برای زندانیان، و مسوولیت های سنگینی برای کشور های عضو تعیین می کند که جمهوری اسلامی، تحت هیچ عنوان و ضابطه ای نمی تواند در مورد اعدامیان سال ۶۷، مدعی رعایت مفاد این کنوانسیون گردد. برای نمونه، ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۴۹ صراحتاً و بدون کوچک ترین ابهام و تردیدی، بدرفتاری، شکنجه، رفتار غیر انسانی، رفتار مغایر با کرامت انسانی و غیره را منع می کند. اصولاً فلسفه وجودی این کنوانسیون و کنوانسیون های خلف آن، حصول اطمینان و تضمین رفتار بشردوستانه با زندانیان جنگی، جلوگیری از اعدام های خودسرانه، و کلاً منع رفتارهای وحشیانه و بیرحمانه ای است که در خلال جنگهای جهانی و خانمانسوز اول و دوم به اوج خود رسید.

۴ و اما بپردازیم به هسته اصلی مقاله خبرگزاری فارس و استثنایی که به آن اشاره و استناد می کند. لازم به ذکر است که این به اصطلاح «استثنا» تاریخچه ای نسبتاً طولانی دارد که ورود به آن از حوصله این نوشته خارج است. به همین اندک اکتفا می کنیم که در گذشته، برخی از جنگجویان و سربازان، از جمله دزدان دریایی، جاسوسان، و جنگجویان نامنظم [5] از حیطه شمول «زندانی جنگی»خارج شده و بطور خودسرانه اعدام می شدند[6] و این امر بموجب مقررات حقوق بین الملل (از جمله حقوق دریاها) آن زمان یعنی حدوداً تا صد سال پیش، قانونی تلقی می شد. اما تجربه تلخ جنگ جهانی دوم باعث شدکه مقررات بین المللی به گونه ای تغییر یابد که این گروه از دشمنان را نیز مورد حمایت قراردهد. بموجب ماده چهار کنوانسیون ژنو سال ‍۱۹۴۹، نیروهای نامنظم نیز از وضعیت زندانی جنگی تحت شرایطی خاص، برخوردار می شوند.

حال فرض را براین بگذاریم که قربانیان سال ۶۷ مشمول این استثنا می شده اند. در چنین حالتی، طبق مقررات عرفی حقوق بین الملل جنگ، باید نخست یک دادگاه نظامی (حتی از نوع صحرایی آن) تشکیل شود و متهم باید حق دفاع از خود و ارایه حداقل ادله و شواهد را داشته باشد، حتی بدون برخورداری از وکیل مدافع. در مورد اعدامیان سال ۶۷، هرگز یک دادگاه نظامی تشکیل نشد. هیات سه نفره در بهترین حالت، یک نهاد غیرنظامی بود ونه یک دادگاه نظامی، اگر اساساً بتوان چنین تشکلی را «دادگاه» نامید چرا که هیچیک از خصوصیات یک دادگاه متعارف در آن مشاهده نمی شود.

امروزه زندانیان جنگی اعم از نظامی یا غیرنظامی، منظم یا نامنظم، مورد حمایت کنوانسیون های عمده ای همچون کنوانسیون ژنو، کنانسیون لاهه، و نیز حقوق بین الملل عرفی می باشند. با زندانیان جنگی باید به شیوه هایی که دقیقاً تعریف شده و کلاً و قطعاً اعدام خودسرانه را منع می کند، رفتار شود. در این زمینه، بند ۳ ماده ۶ پروتکل دوم کنوانسیون ژنو مورخ سال ۱۹۷۷ اشعار می دارد:«هیچ محکومیتی و هیچ مجازاتی برای فردی که مجرم شناخته شده جایز نیست مگر بموجب حکم دادگاهی که درآن استقلال و بیطرفی، تضمین و رعایت شده باشد.»[7]

جمهوری اسلامی احتمالاً نیم نگاهی هم به مفهوم«مبارز متخاصم»[8] دارد که پس ازحملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بطور گسترده ای مورد استفاده و استناد ایالات متحد آمریکا قرار گرفته و مشروعیت آن از دیدگاه حقوق بین الملل، اگر نگوییم مردود، به شدت زیر سوال است. بموجب آراء دیوان عالی آمریکا، این افراد (که تعریف دقیقی از آنها ارایه نشده) را می توان حداقل تا پایان درگیری ها بازداشت کرده و به اتهام جرایم مرتبط با مبارزه مسلحانه با آمریکا محاکمه و مجازات نمود. با این وصف، و با اینکه رفتار غیرانسانی با زندانیان در مراکزی همچون زندان گوانتنامو، محرز شده، به جز تعداد انگشت شماری که پس از محاکمه و پس از سالها تحقیق و بررسی وبا طی کلیه مراحل قانونی به حبس ابد محکوم شده اند، هیچکس بطورخودسرانه و آنگونه که مدنظر جمهوری اسلامی است، اعدام نشده است.

ضمناً تکرار این نکته نیز ضروری و برای رد استدلال جمهوری اسلامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است: بنا به آمارهای معتبر موجود، اگرچه اکثر اعدام شدگان عضو سازمان مجاهدین بوده اند، تعداد قابل توجهی، عضو دیگر گروه های سیاسی همچون حزب توده، فداییان خلق، راه کارگر، پیکار و غیره و اشخاص متفرقه بوده اند که مبادرت به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده و نمی توان صفت دشمن جنگی را به آنها اطلاق کرد. در نتیجه، هیچیک از استدلال های مندرج در مقاله فوق الذکر، حداقل قتل عام غیرمجاهدین را توجیه نمی کند. و به همین علت است که مقاله فوق الذکر کوچک ترین اشاره ای به زندانیان غیر مجاهدی که به هر حال قتل عام شدند، نمی کند. واقعیت امر این است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد غیر نظامی بوده و حقوق مسلم بشری آنان نقض شده است. نه دادگاه ذیصلاحی در کار بوده و نه دادرسی عادلانه ای، خواه طبق موازین و قوانین و مقررات داخلی، خواه بموجب مقررات حقوقی بین المللی. فتوای ایت الله خمینی که صراحتاً حاوی حکم بی چون و چرای اعدام و بر تسریع اعدام ها تکیه دارد، مبنای این جنایات بوده و هیات سه نفره نمایشی، با پرسش هایی (که اکنون ماهیت آن محرز شده) کاملاً مغایر با آزادی های اولیه انسان و حقوق بنیادین بشر، صرفا، پای حکم را امضا می کرده است.

در خاتمه لازم به ذکر است که مقاله خبرگزاری پارس، اگرچه با نوعی رخوت وبیحوصلگی ظاهری همراه است و سعی در خفیف و ناچیز نشان دادن این قتل های فجیع دارد («رسانه‌های معارض بار دیگر سوژه‌ی تکراری اعدام‌های سال ۶۷ را مطرح کرده») اما با این حال این مقاله سند متقنی است که به وقوع این کشتار اعتراف و اذعان می کند، کاری که جمهوری اسلامی همواره از آن سر باز زده و اساساً آن را تکذیب نموده است. ضمناً همانگونه که در بالا آمد، در هیچیک از شاخه های حقوق بین الملل، مرتبط با این واقعه دردناک، اعم از حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل جنگ، ومقررات عرفی حقوق بین الملل، مفهوم یا مفاهیمی که اعدام خودسرانه را توجیه کند، یافت نمی شود. بالعکس، تمامی این شاخه ها اعدام خودسرانه را امری مذموم و غیرقانونی دانسته و مرتکبین آن را در دادگاه های بیشماری که تا کنون در سطح بین المللی بدین منظور تشکیل شده، به اشد مجازات محکوم نموده است.

به نظر میرسد خبرگزاری فارس، که طبق گفته رییس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری ۱۲ مهرماه ۱۳۹۱،«یک خبرگزاری وابسته به نهاد امنیتی است ... و از دولت پول می گیرد،»[9] هم از بازتابی که این کشتار (و پیگیری های مستمر نهادها و سازمان های بین المللی در این باره) در افکار عمومی بین المللی داشته (و ازاین پس نیز خواهد داشت) نگران است، و هم عاجز از ارایه پاسخی منطقی و به اصطلاح محکمه پسند. بنابراین، تلاش در توجیه مواضع و اعمال جمهوری اسلامی با توسل به حقوق بین الملل، تلاشی کاملا مذبوحانه است که چیزی جزغضب و تحقیر جامعه بین المللی و افکار عمومی را به همراه ندارد.

____________________________________________________________

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910511000033[1]

[2] http://www.iranrights.org/fa/library/document/1380/the-massacre-of-political-prisoners-in-iran-1988-report-of-an-inquiry

[3] برای مطالعه متن کامل فتوای خمینی روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.iranrights.org/fa/library/document/106/ayatollah-khomeinis-decree-ordering-the-execution-of-prisoners-1988)

[4] http://www.iranrights.org/farsi/document-1380.php

[5] Irregular forces

[6] Summary execution

[7] دولت ایران این پروتکل را امضا نکرده است. با این حال، به لحاظ اجرای گسترده در طول زمان توسط اکثریت کشورهای جهان، مفاد آن وارد مقررات حقوق بین الملل عرفی شده است.

[8] Enemy combatant

[9] ^{http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2012/october/03/article/-6aaf0638e8.html}