در گفتگوی اتحادیه اروپا با ایران، در بر همان پاشنه می‌چرخد!
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با قبول دعوت دولت ایران برای گفتگو با رئیس جمهور حسن روحانی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، آخر این هفته در ایران خواهد بود.
اگرچه مقدم خانم اشتون در تهران گرامی است، اما احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از نظر جمهوری اسلامی ایران همچنان فردی نامطلوب به شمار می‌رود.
موضوع اصلی گفتگوهای اشتون با ایران برنامه هسته‌ای این کشور است، اما این گفتگوها موضوع‌های بیشتری را، از منافع اقتصادی تا مسائل مربوط به حقوق بشر، در بر خواهد گرفت. این گفتگوها دنبالۀ تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای تجدید رابطه با ایران است ـ سفر هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به ایران در آذرماه گذشته نیز از جمله همین تلاش‌ها بود.
اما خطراینجاست که اتحادیه اروپا دست آخر مطابق راهکارهایی عمل کند که ایران قبلاً هم آن را با موفقیت به‌کار گرفت تا میان اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر سر مسائل حقوق بشر شکاف ایجاد کند.
در سال ۲۰۰۲ اتحادیه اروپا به‌جای تمدید مأموریت موریس کاپیتورن، سلف احمد شهید، ترجیح داد به تنهایی با ایران وارد گفتگو دربارۀ حقوق بشر شود. در پی این گفتگوها، ایران به گزارشگران موضوعی سازمان ملل "دعوتنامۀ دایمی" اعطا کرد.
نتیجه چه بود؟ گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران که دیدار با گروه‌های مستقل حقوق بشری ایران را دربرنمی‌گرفت در سال ۲۰۰۴ به حالت تعلیق درآمد.
براساس ارزیابی خود اتحادیه اروپا این گفتگوها به‌هیچ وجه امیدوارکننده نبود: "مطابق معیارهای اتحادیه اروپا، گفتگو با مسئولان ایرانی هیچ پیشرفتی نداشت و یا بسیار اندک بوده است." و از سال ۲۰۰۵ به بعد ایران دیگر به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دیدار از این کشور را نداد. گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران نه تنها کمک زیادی به بهبود رعایت حقوق بشر نکرد، بلکه در نهایت باعث تضعیف توانایی‌های جامعۀ بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت این کشور شد.
در سال‌های بعد وضعیت حقوق بشر درایران مرتباً رو به وخامت گذاشت و در نهایت در سال ۲۰۰۹ به انفجار خشونت دولتی، شکنجه، تجاوز و قتل معترضان و فعالانی منجر شد که به شکل صلح‌آمیزی به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند. زمانی که نقض حقوق مردم شدت گرفت و هزاران نفر بازداشت یا بعد از محاکمات ناعادلانه زندانی شدند هیچ مرجع مسئولی نبود که از حقوق آنها دفاع کند و بی هیچ ابهامی ثابت شد که این کشور نیازمند گزارشگر ویژه‌ای برای نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر است، تا زمانی که نشان دهد در این زمینه پیشرفتی اساسی کرده است. به‌همین دلیل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ احمد شهید را به‌عنوان گزارشگر ویژه جدید خود تعیین کرد.
اکنون، ایران در تلاش برای بازگشت به روزهای خوش فارغ از گزارشگر، همان دستورعمل سال ۲۰۰۲ را به‌کار گرفته است. از گفتگو با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و همزمان احمد شهید و گزارش‌هایش را نفی می‌کند و به او ناسزا می‌گوید.
استراتژی ایران این است که توجه به مسئله حقوق بشر را به حداقل برساند. بی‌تردید ایران در روزهای آینده که رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران و مأموریت شهید در پیش است تلاش می‌کند با ظاهر‌سازی خود را واقعاً متعهد به اصلاحات و پیشرفت نشان دهد. تاکتیک ایران ایجاد شکاف در جامعه بین‌الملل و گفتگو درباره حقوق بشر با دیپلمات‌ها یا کارشناسان عمومی حقوق بشر است، به‌جای گفتگو با کسی که سازمان ملل او را مشخصاً و با مأموریتی ویژه برای نظارت بر وضعیت ایران گمارده است.
تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت اعزامی نمایندگان پارلمان اروپا به ایران، در بازگشت از تهران برداشت خود را به درستی جمع‌بندی می‌کند: "مقامات ایران نمی‌خواهند کسی که مشخصا برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب شده است از این کشور دیدار کند."
به‌نظر می‌رسد که اعضای اتحادیه اروپا که مشتاقانه منتظر رسیدن به نتیجه هستند و با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید امید تازه‌ای پیدا کرده‌اند، از سابقۀ گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا بر سر حقوق بشر یا وخامت وضعیت فعلی بی‌خبرند.
هفت ماه بعد از ریاست جمهوری روحانی پیشرفت ناچیزی در زمینۀ حقوق بشر رخ داده است. دست‌کم ۹۰۰ زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی‌ـ سیاسی همچنان پشت میله‌های زندان به‌سر‌می‌برند، آزادی بیان هنوز به‌شدت محدود است و زنان و اقلیت‌های دینی و قومی با تبعیض‌هایی بی‌رحمانه رو به رو هستند.
وضعیت از برخی جهات حتی بدتر هم شده است. ایران از ابتدای سال جدید میلادی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله چند زندانی سیاسی، را به‌دار آویخته است. این افزایش تعداد اعدام‌ها به‌همراه نگرانی‌های مربوط به نبود محاکمه‌های عادلانه موجب شد که ماه گذشته سه کارشناس مستقل سازمان ملل مجازات اعدام در ایران را "مطلقا غیرقانونی" بخوانند. این گروه که آقای شهید یکی از اعضای آن است، مجدداً از دولت ایران خواستند تا اعدام‌ها را متوقف کند. کشوری که در انجام اصلاحات در زمینۀ حقوق بشر جدی است مچازات اعدام را تعلیق می‌کند و با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همکاری می‌کند.
پیشرفت در حوزه حقوق بشر در ایران درصورتی ممکن خواهد بود که هرگونه مداخله اتحادیه اروپا مبتنی بر حمایت از رویه‌های کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل و توصیه کارشناسانی باشد که این شورا و سایر مجامع سازمان ملل منصوب می‌کنند. ملاقات اشتون و گفتگوهای او با مقامات ایرانی باید در جهت تقویت تلاش‌های شهید باشد و نه جایگزینی برای آن. هر کاری جز این به معنای پاداشی خواهد بود که به ازای عدم همکاری مقامات ایرانی و خودداری آنان از انجام اصلاحات، به ایران داده می‌شود.